كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن أن القانون لا يمنع البنوك من شراء شهادات استثمار قناة السويس المنتظر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن البنك المركزي أعطى توجيهاته للبنوك العاملة في السوق المحلية، بعدم شراء الشهادات خلال الفترة الأولى من طرحها، حتي لا تزاحم المواطنين والشركات المصرية في شراء الشهادات. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات ل"الوطن"، أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبالا شعبيا ضخما على الاستثمار في الوعاء الادخاري الجديد، للمساهمة في أكبر مشروع قومي تم طرحه منذ 2011. وفقاً ل " الوطن " وأكد أن البنوك الأربعة، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة وقناة السويس، أصبحت جاهزة لطرح شهادات استثمار القناة أمام المواطنين في كافة فروعها بكل محافظات الجمهورية، لكنها تنتظر إصدار قرار جمهورى بقانون، خلال الأيام المقبلة ، بما يتيح لهيئة قناة السويس إصدار شهادات استثمار بضمان وزارة المالية بفئات 10 و100 و1000 جنيه، ومضاعفاتها بسعر فائدة 12%، لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر، وفئة 1000 دولار بسعر فائدة 3%. وتتيح الشهادات المنتظر طرحها إمكانية الاقتراض بضمانها، بحد أقصى 90% من قيمتها، من البنوك المصدرة لتلك الشهادات.