اللجنة الموسعة للسياحة الدينية تطير للسعودية لإنهاء كافة الإجراءات والإتفاقات الخاصة بالحج السياحي

غادرت القاهرة متجهة الى الأراضي المقدسة اللجنة الموسعة للسياحة الدينية من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لبدء مباحثات مكثفة مع الجانب السعودي لإنهاء كافة الإجراءات والإتفاقات الخاصة بالحج السياحي هذا العام إستعدادا لإنطلاق الرحلات .
وتجري المباحثات مع مسئولي وزارة الحج والمؤسسة الأهلية للطوافة بجانب كافة الجهات التي تقدم خدمات للحجاج طوال تواجدهم بالأراضي المقدسة .
تضم اللجنة من وزارة السياحة كل من مصطفي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات ومحمد شعلان رئيس الإدارة المركزية للشركات بالوزارة .. ومن غرفة الشركات كل من ناصر تركي نائب رئيس الغرفة رئيس لجنة السياحة الدينية وأعضاء اللجنة باسل السيسي رئيس اللجنة الإقتصادية وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وعلاء الغمري رئيس اللجنة الإقتصادية
وأكد مصطفي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات أن أهم ما سيتم التباحث حوله الموقع الإلكتروني الجديد الذي أسسته مؤسسة الطوافة ليتم من خلاله ولأول مرة التعامل إلكترونيا على كافة الخدمات الخاصة بالحج .
أشار الى تخصيص رقم سري لكل دولة للدخول على الموقع وتسجيل عقود السكن والطوافة والفنادق وخدمات نقل الحجاج وإقامتهم بالمشاعر المقدسة وسوف يتم تدريب مندوبي الشركات المتواجدين حاليا بالسعودية على استخدام النظام ..
وأوضح انه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الحج السعودية الاحتفاظ بالأماكن المتميزة التي يتم تخصيصها لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات قريبا من الطرق ومن منطقة الجمرات وبعيدة عن مخرات السيول .. بجانب بحث الخدمات المتميزة التي يتم تقديمها لحجاج السياحة خاصة الحج الإقتصادي الذي يمثل 60 % من البرامج هذا العام
ومن جانبه أوضح ناصر تركي رئيس اللجنة الدينية أن الأمور كلها تسير في الاتجاه الطبيعي سواء من حيث السكن سواء في مكة والمدينة أو المشاعر المقدسة ووسائل التنقل بينها جميعا وذلك لكافة مستويات الحج السياحي بما فيها الحج الإقتصادي .
وأبدى تركى مخاوفه من وجود مشكلة وحيدة في التفاوض مع مؤسسة الطوافة السعودية مشيرا إلي ان شركات السياحة فوجئت بمضاعفة أسعار خدمات الحج الإقتصادي بمخيمات مني وعرفات بنسة 100% وقفز من 1200 ريال للفرد العام الماضي الى حوالي 2400 ريال هذا العام .
وأكد انه من غير المقبول أو المنطقي مضاعفة سعر خدمة في عام واحد وبشكل مفاجئ مشددا على أن لا يوجد ما يبرر تلك الزيادة على الإطلاق مشيدأ بموقف وزارة السياحة التي تفهمت اعتراض الشركات على تلك الزيادة وأكدت مساندتها لهم في التفاوق معربا عن ثقته في ان وزارة الحج السعودية لن ترضي عن هذا التجاوز خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين على كافة المستويات
من جانبه قال باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات أن اللجنة أعدت بدائل للتفاوض مع مؤسسة الطوافة في حال إصراراهم على تنفيذ تلك الزيادة حيث يسمح النظام السعودي للشركات بإستئجار أرض المخيمات فقط من المطوف على أن تقوم الشركة بالتعاقد المباشر علي الخدمات المقدمة بها من فرش ووجبات وغيره مما يوفر كثيرا في التكلفة .