البنوك والشركات العالمية تجمع 175 مليار دولار من خلال إصدار سندات خضراء في 2021

تمكنت البنوك والشركات من بيع 175 مليار دولار من السندات الخضراء حتى نهاية أغسطس 2021 والتي «تم تزويدها» باستثمارات في الحد من مخاطر المناخ وحلول التكنولوجيا النظيفة التي تركز على المناخ ، وفقًا لتحليل IHS Markit للسوق.
وقل لمدير التنفيذي لشركة IHS Markit Climate and Cleantech بيتر جارديت الذي حلل السندات الصادرة بين مارس وسبتمبر من هذا العام، أن تحليل 14 سبتمبر يُظهر أن سوق السندات الخضراء قد تطور منذ عام 2020، ويبدو أنه يتميز بمعدلات فائدة منخفضة بشكل خاص ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدين مرتبط صراحةً بالاستثمار في المشاريع الملائمة للمناخ.
يتم إصدار السندات من قبل الشركات أو البلديات أو الدول ذات السيادة أو البنوك المدعومة سياديًا ، والمؤسسات المالية الأخرى كشكل من أشكال الدين الذي لا يمثل قرضًا أو منتجًا آخر ذي دخل ثابت.
عادةً ما يتم إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء واسعة النطاق والتي تتطلب رأس مالًا كثيفًا مثل كفاءة الطاقة أو العبور أو مشاريع الطاقة المتجددة التي تؤدي إلى نتائج بيئية إيجابية ، بما في ذلك الفوائد المناخية.
قامت IHS Markit بتحليل مجموعة فرعية من أكثر من 140 عملية بيع سندات خضراء منفصلة في عام 2021 ، وفحصت استخدامهم للعائدات واللغة ومواءمة مستوى منتجاتهم مع منهجيات الحد من مخاطر المناخ ، بالاعتماد على الإرشادات المقدمة من مبادئ السندات الخضراء التابعة لاتحاد أسواق رأس المال الدولية.
وجد جارديت أن سوق السندات الخضراء فائض الاكتتاب بسبب الدفع نحو حلول الطاقة النظيفة كجزء من الانتقال إلى اقتصاد صافي الصفر ، ولأنه تطور مما أسماه «حالة 1.0 من التوسيم الواسع وغير القياسي للسندات الحالية إلى حالة 3.0 أكثر تعقيدًا وتجهيزًا خلال صيف عام 2021. »
سوق متطور مرتبط بالحلول الصديقة للمناخ
في حين أن السندات الخضراء المجهزة التي تبلغ قيمتها 175 مليار دولار والتي حددتها IHS Markit منذ مارس صغيرة الحجم مقارنة بأكثر من 3 تريليونات دولار التي تم تصنيفها في وقت أو آخر على أنها "خضراء" ، فإنها تمثل "تطورًا رئيسيًا" في أسواق رأس المال التي تربط الاستثمار بشكل أوثق رأس المال لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة والحد من مخاطر تغير المناخ ، كتب غارديت ومدير أبحاث التكنولوجيا النظيفة كونواي إروين في تقرير صدر في 14 سبتمبر.
يقول المحللون إن ظهور ديون السندات الخضراء المجهزة جاء استجابة لطلب المستثمرين الذين أرادوا تخصيص الأموال لتكنولوجيا الطاقة النظيفة ومن مديري الأصول الذين سعوا بدورهم إلى المنتجات المالية التي تعكس في الواقع مخاطر التكنولوجيا النظيفة وتغير المناخ.
وأضاف المحللون: «واجه المستثمرون الذين يشترون السندات الخضراء مشكلة أساسية تتمثل في عدم تطابق المخاطر مع المنتج ، حيث فشلت أدوات الدين الحالية في السيطرة على مخاطر تغير المناخ أو مخاطر نشر التكنولوجيا النظيفة داخل الشركات».
وفقًا لتقرير IHS Markit ، كان الإصدار 1.0 من السندات الخضراء مجرد حالة إعادة تصنيف الأوراق المالية الحالية ، في حين أن الإصدار 2.0 في وقت سابق من هذا العام شهد المزيد من السندات المرتبطة بالشركات التي تسعى لتحقيق أهداف صافي الصفر المتوافقة مع اتفاقية باريس. أحدث إصدار 3.0 ، الذي قالت شركة IHS Markit إنه اجتذب 175 مليار دولار من الديون بين مارس وأغسطس ، لديه شركات تربط الديون بمشاريع فعلية تقلل من مخاطر المناخ أو تستثمر في التكنولوجيا النظيفة.
يشير تقرير IHS Markit إلى دويتشه بنك كمثال لكيان تطور في كيفية تصنيف ديونه الخضراء أو ديونها المستدامة. في أغسطس ، بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التحقيق في مطالبات الاستدامة لمدير الصندوق DWS ، وهي مدرجة في البورصة ولكن مملوكة بنسبة 80 ٪ تقريبًا من قبل دويتشه بنك. تمتلك DWS ميقدر ب 820 مليار يورو (969 مليار دولار) من الأصول الخاضعة للإدارة.
أشار غارديت إلى أن DWS اتبعت «نهج 1.0 إلى حد كبير» للاستدامة البيئية والحوكمة (ESG) ، «ستجابة لحماس مستثمري التجزئة للشركات التي تقلل مخاطر المناخ والانتقال والحوكمة من خلال إعادة تصنيف الأوراق المالية الحالية باعتبارها متوافقة مع ESG وفقًا لمنهجيتها الخاصة.»
في المقابل ، أصدر دويتشه بنك في 30 أغسطس سندات خضراء بقيمة 200 مليون دولار لمدة 35 عامًا وصفها جارديت بالإصدار 3.0 لأن عائدات هذه الصفقة ستستخدم لتمويل الأصول الخضراء المؤهلة ، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية وتحسين كفاءة الطاقة في المباني التجارية في تايوان.