بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه.. وزيرة البيئة تعلن الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بديروط وابوتيج

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الإنتهاء من المراحل الأخيرة للإعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من مركزى ديروط وابوتيج بمحافظة اسيوط لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنية ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.
وقالت الوزيرة أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى لها لإختبار وضمان كفاءة التشغيل بحضور السيد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط ود.حازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى وذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج وإستمرارا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).
واوضحت وزيرة البيئة ان المحطات الوسيطة المزمع انشاءها بالمحافظة تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة اسيوط فقط بمراكز ديروط وابوتيج وابنوب ومنفلوط.
واضافت فؤاد ان العمل يجرى بالتوازى للإنتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطات خاصة المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وابوتيج حيث تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها فى حين تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها.
وتعد محافظة اسيوط من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج والتى يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنية ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية بالإضافة الى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.
يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.
جديراً بالذكر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة احد اهم المشروعات العاملة فى مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفني الألماني giz للمساهمة فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئه والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .