الصناعات النسيجية ترفع مذكرة " لوزارة الصناعة" للتضرر من تخفيض المساندة التصديرية

أعلنت المجالس التصديرية للصناعات النسيجية عن اعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة الي 5% في المتوسط لرفعها الي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع تأثر كثير من الصناعات النسجية سلبا بالقرار لتزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام.
واوضحوا قيامهم باعداد دراسة حول اتجاهات أسعار منتجات قطاع الغزل عالميا إلي جانب تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة والأجور وسعر الصرف علي تنافسية القطاع خاصة في ظل دخول منتجات من الدول الأقل نموا لأسواق أوروبا بدون جمارك مثل باكستان وهو ما يفقد المنتج المصري الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها بفضل اتفاقية المشاركة مع أوروبا.
كما ستركز الدراسة أيضا علي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمساندة التصديرية للقطاع الذي يعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
وأكد حسن عشرة رئيس المجلس التصديري لصناعات الغزل والنسيج علي عدم مراعاة القرار لعمليات الدعم التي توجه لقطاع الغزل في معظم دول العالم، مطالبا بإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة وأيضا داخل الصناعة الواحدة.
وأشار إلي أن عمليات الإنتاج النمطية بقطاعي الغزل والمنسوجات هي الأكثر احتياجا للمساندة عن الصناعات التي تعتمد علي التصميمات أو الابتكارات.
وشدد سعيد احمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات علي أهمية مواجهة مشكلة نقص الطاقة المتمثلة في انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولأكثر من عدة ساعات يوميا إلي جانب تخفيض كميات الغاز المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 30% وإيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة التي تهدد بتحقيق خسائر كبيرة وبالتالي ضياع جزء من الإيرادات الضريبية علي الدولة.
وطالب بمراجعة معايير المساندة التصديرية الجديدة لتبسيطها لتحقيق هدف الدولة في زيادة قيمة الصادرات وحصيلة العملة الصعبة، وهو ما يتعارض مع العراقيل التي تتضمنها تلك المعايير المتمثلة في تخفيض النسب بصورة كبيرة عن الوضع الحالي.
و أوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأي العام علي الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل ، دون إدراك من المجتمع بالدور الحقيقي للمساندة في تنمية القطاع التصديري والحفاظ علي قلاع صناعية يعمل بها عشرات الآلاف من شباب وفتيات مصر .
وطالب منظمات الاعمال بشرح المخاطر التي يتعرض لها القطاع الخاص خاصة الصناعات النسجية فمقابل استمرار القطاع الخاص في التصدير وجلب عملة صعبة للدولة فان الشركة القابضة للغزل سجلت خسائر وصلت العام الماضي إلي 3 مليارات جنيه.
وأكد د.ماجد مرزوق عضو مجلس المفروشات أهمية ترشيد أعباء الصناعة المصرية مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية التي تعد الاعلي عالميا، مطالبا بسرعة إصدار القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية علي ألا تتجاوز النسبة 15% من قيمة الأجر، مقابل 40% حاليا.
وأوضح محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن قرار تخفيض نسب المساندة لا يعكس اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج والسجاد محذرا من إغلاق عشرات المصانع في ظل تراجع نسب المساندة للمشروعات القائمة إلي نحو 2.6% فقط وفي مشروعات المناطق الحرة إلي 2.2% مقابل 7% حاليا.
تجارة وصناعة، عزل ومنسوجات، مفروشات منزلية، ملابس جاهزة، المساندة التصديرية، الطاقة