«الاتفاقيات التجارية»: زيادة التخفيضات الجمركية على الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور.. 2 سبتمبر

قال مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، إنه بدءا من يوم 2 سبتمبر المقبل، سيتم زيادة نسب التخفيضات على الصادرات المصرية لدول تجمع الميركسور.
وأوضح خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه وفقا للاتفاقية تم تقسيم السلع المتبادلة بين مصر ودول التجمع (البرازيل-الأرجنتين-الأورجواي-بارجواي) على خمس قوائم ،القائمة الاولى والتى تشمل الاعفاء الفوري فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ ،وتتضمن (حاصلات زراعية- صناعات غذائية- نباتات طبية-سلع هندسية)
وأضاف جمال أن القائمة الثانية تتضمن التخفيض التدريجي على 4 سنوات،فيما تتضمن القائمة الثالثة التخفيض التدريجي على 8 سنوات،فيما تشمل القائمة الرابعة التخفيض التدريجي على 10 سنوات،وتتضمن القائمة الخامسة قائمة محدودة جدا من السلع الحساسة.
ونوه بأن القائمتين الأولى والثانية معفية من الجمارك وتشملان نحو 3200 بند جمركي، وفي 2 سبتمبر المقبل نسبة التخفيض الجمركي بالقائمة الثالثة من 50% إلى 62%، كما ستزيد في القائمة الرابعة من 40% إلى 50%، وستصبح كافة القوائم معفية من الجمارك في 2026 .
3.3 مليار دولار قيمة التجارة بين مصر ودول تجمع الميركسور 2020
ولفت إلى أن قيمة التجارة بين مصر ودول تجمع الميركسور الأربعة، سجلت خلال العام الماضي نحو 3.3 مليار دولار .
وأكد جمال أنه منذ دخول اتفاقية حيز النفاذ في 2017 تضاعف حجم الصادرات المصرية حيث ارتفعت من 113.1 مليون دولار في 2016 إلى 395.8 مليون دولار في 2020.
وأشار إلى تراجع حجم الواردات المصرية من 4 مليارات دولار في 2016 إلى 3 مليارات دولار في 2020 .
وذكر جمال أن عدد سكان دول تجمع الميركيسور يتجاوز 264 مليون نسمة، كما أن مساحتهم تبلغ نحو 12 مليون كليو متر مربع،و بها موارد طبيعية كبيرة،حيث تعد البرازيل اكبر دولة منتجة للبروتين في العالم مما يعطي لها ميزة استيرادا وتصديرا.
ونوه بأن البرازيل تعد السوق الأساسي للصادرات المصرية في دول التجمع كما أن نحو 75% من واردت مصر من دول تجمع الميركسور منها ، يليها الأرجنتين ، ثم كلا من الأورجواي وباراجواي وذلك لصغر حجم الدولتين والذي لا يزيد حجم سكانها عن 5 ملايين مستهلك.
صادرات مصر الزراعية لدول تجمع الميركسور لا تزيد عن 20%
وحول أهم الصادرات المصرية لدول الميركسيور أوضح جمال أن أغلب الصادرات صناعية ،أما الصادرات الزراعية في لا تزيد عن 20% من إجمالي الصادرات على عكس الواردات مصر من دول التجمع والتى تعتمد أغلبها على الواردات الزراعية من اللحوم الخام و الصويا والسكر والذرة.
وشدد على ضرورة تركيز المصدرين الراغبين في التصدير الى دول التجمع على التصدير الى السوق البرازيلي حيث يبلغ عدد سكانه نحو 209 ملايين نسمة أي ثلثي عدد سكان الدول العربية البالغ 320 مليون نسمة ونصف السوق الأوروبي البالغ 380 مليون نسمة.
ويتمتع السوق البرازيلي بالاستقرار الاقتصادي ،وعملته ثابتة، ولديه قوة شرائية كبيرة ، والمنتج المصري لديه ميزة الإعفاء الجمركي.
وتعد مصر الدولة الوحيدة التى وقعت اتفاقية تجارة مع دول التجمع مما يعطي لسلعها القدرة على منافسة أمام نظائرها من المغرب والصين.
وحول أهم الحاصلات الزراعية التى لها فرص تصديرية المتاحة للبرازيل نوه جمال بأن مصر لديها فرص في البصل والنباتات العطرية والطبية وبعض الخضروات والزيتون بأشكاله، كما تم منذ عامين تسجيل الثوم والعنب والبرتقال المصري في وزارة الزراعة البرازيلية .
ولفت إلى أنه بالرغم من أن البرازيل تعد من أكبر دول أمريكا اللاتينية إنتاجا لمحصول البرتقال إلا أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتصدير بسبب اختلاف المواسم ،بالإضافة إلى اختلاف الأنواع فهي تنتج برتقال التصنيع فقط أما مصر لديها أنواع مختلفة .
وأوضح أن البرازيل تعد أكبر دولة مستوردة للثوم في العالم ويبلغ حجم واردتها نحو 300 مليون دولار سنويا،
وفيما يتعلق بأهم المعوقات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية الى السوق البرازيلي ذكؤ جمال أن أهمها ارتفاع تكاليف السفر خاصة على صغار المصدرين ،كذلك اللغة حيث ان اللغة الرسمية هي البرتغالية مما يتطلب وجود مترجم، بالإضافة الى مشكلة التواجد حيث تتميز البرازيل بالمساحة الشاسعة وبعد المسافة بين ولاياتها .
وأكد على ضرورة التواصل مع مكتب التمثيل التجاري بساوباولو لحل أي مشكلات تواجه المصدرين كذلك التواصل والتعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية لعمل دراسات تسويقية وإعطاء المصدرين بيانات عن السوق ومعلومات عن المستوردين
وطالب المصدرين بضرورة التنسيق فيما بينهم للحفاظ على سمعة المنتج المصري،مع ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية في عمليات التخزين والتعبئة والتهوية.