قانون التقاعد في فرنسا يوشك أن يصبح واقعا والنقابات ما زالت تقاوم

تعهدت الحكومة الفرنسية يوم السبت باستئناف امدادات الوقود لكن النقابات واصلت تمسكها بموقفها في اضراب محطات تكرير النفط بعد أن وافق مجلس الشيوخ على التعديل في قانون المعاشات الذي يقع في قلب النزاع بين الحكومة والنقابات.
وعلى الرغم من اسابيع من الاحتجاجات والاضرابات الواسعة التي أثرت بشكل أكبر في محطات تكرير النفط وقطاع السكك الحديدية ما زال التعديل الابرز الذي تشهده فترة حكم الرئيس نيكولا ساركوزي يشق طريقه نحو الاقرار النهائي يوم الاربعاء.
وطمأن وزير النقل دومينيك بوسيرو في اليوم الاول لعطلة منتصف العام التي تستمر 12 يوما سائقي السيارات على الطرق السريعة الى امتلاء محطات الخدمة بما يكفي من الوقود لكنه اعترف بنقص الوقود في مناطق أخرى وحث السائقين على عدم المبالغة في ملء خزانات سياراتهم بالوقود.
وقال لاذاعة اوروبا 1 "سيحصل المزيد المزيد من المحطات على امدادات" واضاف ان مستويات الامداد على الطرق السريعة "مثالية."
ولم يقل وزير النقل ولا وزير الطاقة جون لوي بورلو الذي سعى هو الاخر الى طمأنة الجمهور في تصريحات للصحفيين اليوم السبت شيئا عن موعد عودة الامور لطبيعتها. وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قد قال يوم الثلاثاء ان الامور ستعود الى طبيعتها خلال "أربعة أو خمسة أيام."
وأعلنت هيئة السكك الحديدية الفرنسية التي خفضت الاضرابات من خدماتها الى ما يقرب من النصف عن تحسن معدل القطارات على الوصلات السريعة مع تشغيل ثمانية من كل عشرة قطارات خلال العطلات. لكن الهيئة قالت ان بقية الخدمات ستكون بين 50 و60 في المئة من طاقتها العادية.
ورفض ساركوزي وحكومته التي تنتمي لتيار يمين الوسط التراجع عن القانون الذي يستهدف سد الفجوة في تمويل معاشات التقاعد عن طريق رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما وسن الحصول على المعاش الكامل الى 67 عاما بدلا من 65 عاما.
وتخطى مشروع القانون العقبة الاولى عندما أقره مجلس النواب في 15 سبتمبر أيلول ثم تخطى الثانية يوم الجمعة عندما لجأت الحكومة الى اجراء خاص لعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ بسرعة حيث أقره المجلس.
ومن المتوقع أن يقر القانون بشكل نهائي الاسبوع القادم عندما يعرض على لجنة من مجلسي البرلمان لوضع اللمسات النهائية عليه قبل أن يصوت المجلسان عليه يوم الاربعاء على الارجح نقلا عن رويترز .