«اتحاد المقاولين»: تفعيل المنظومة الإليكترونية للتأمين على العمالة..وإلزام الشركات بإنهاء إجراءات الفئات التابعة لها

أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يعمل وفق رؤية واضحة بشأن دعم فئات العمالة غير المنتظمة وتحسين الأوضاع لها، بإعتبار القطاع هو القاطرة الأكبر فى ضم العمالة على مستوى الدولة.
أضاف أن خطة تحسين أوضاع العمالة تأتى بالتنسيق بين شركات المقاولات والجهات الحكومية المختصة وفى مقدمتهم وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تفعيل منظومة إليكترونية جديدة فى التأمين على العمالة تركز على إصدار كارت ذكى لكل عامل بالقطاع ، وتحديد فئات العمالة التى سيتم شمولها بالتأمينات وهو الدور الى ستقوم به شركات المقاولات.
وأشار إلى الإنتهاء من إقرار مشروع التأمينات الإجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة بمهنة التشييد والبناء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى، وذلك فى إطار جهود متواصلة بين الاتحاد والجهات الحكومية بغرض فرض مظلة حماية لفئات العمالة وشمولهم بمزايا التأمين والرعاية الصحية ، مع تمكينهم من الحصول على معاش جيد فى نهاية الخدمة عند بلوغ سن التقاعد.
وذكر أن الغرض من مشروع التأمين على العمالة والذى بدأ فى اتخاذ خطوات ملموسة خلال 2021 الجارى، هو توفير الحماية الإجتماعية لنحو 3 إلى 4 مليون عامل بمهنة التشييد والبناء ، مضيفا أنه يشترط على العامل أن يكون له تأمين طبى، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن العامل غير المنتظم من دعمه فى حالة إصابات العمل كما سيحصل على تأمين عن نهاية الخدمة بالإضافة إلى معاش جيد يصل إلى 1000 جنيه فى 2020 كأجر تأمينى، ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات.
وأوضح أن إقرار التأمينات الإجتماعية للعمالة القائمة على قوة قطاع المقاولات تعد إنتصارا جديدا للمهنة خلال العام الجارى، خاصة وأن فرض التأمينات الإجتماعية سيساهم فى حماية فئات ضخمة من العاملين بالمهنة والتصدى لأزمة هروبهم إلى مهن أخرى، فضلا عن إثقال مهنة البناء بوجود عمالة محترفة لابد من تنظيم أوضاعها وحمايتها إجتماعيا والإستفادة من طاقاتها عبر المشاركة فى مختلف المشروعات المتاحة بالدولة، لافتا إلى أن الاتحاد عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات متعددة مع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من المسئولين لتيسيير إقرار التأمينات .
وذكر أن أن شركات المقاولات تلتزم سنويا بدفع رسوم تقدر ب 2.5% عن حصة صاحب العمل فى مختلف المشروعات المتعاقد عليها لصالح وزارة التضامن الاجتماعى وفى المقابل لا يتم شمول العمالة بهذه العوائد، ومن أجل ذلك سعى الاتحاد إلى إتخاذ مبادرة جديدة تختص بالعمالة غير المنتظمة عبر الاسراع بتفعيل التأمينات الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية لشريحة عريضة من العمالة بالمهنة.
وأعلن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، اليوم عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة ، وأضاف أنه تم الانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين علي العمالة بها، كما طالب النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، الباعة الجائلين.