أسعار العملات الرقمية.. العملات الرئيسية تتراجع مع انخفاض البيتكوين وإيثريوم

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين، حيث يتم تداول العملات الرئيسية في المنطقة الحمراء ، مع انخفاض عملة البيتكوين بأكثر من 2 في المائة خلال ال 24 ساعة الماضية.
تبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.74 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 3.77 في المائة خلال ال 24 ساعة الماضية.
على الرغم من أن البيتكوين قد شهدت انخفاضًا ، فقد اكتسبت أكثر من 8 في المائة في الأسبوع الماضي ويتم تداولها حاليًا فوق 43000 دولار. ويتم تداول إيثريوم بما يقرب من 6 في المائة أقل من اليوم السابق ، وتحوم بالقرب من 3000 دولار.
أسعار العملات الرقمية – أكبر 10 عملات – اليوم الإثنين الموافق 9-8-2021، وفقا لبيانات من موقع coinmarketcap.com:
بيتكوين: 43109.13 دولار أمريكي بانخفاض 2.06٪
إيثريوم: 2919.86 دولار بانخفاض 5.99٪
تيثر: 1.00 دولار بانخفاض 0.02٪
بينانس كوين: 335.76 دولار بانخفاض 4.21٪
كاردانو: 1.41 دولار بانخفاض 2.60٪
اكس أر بى: 0.77 دولار بانخفاض 4.81٪
الدوجكوين: 0.24 دولار أمريكي بانخفاض 8.86٪
يو أس دى كوين: 1.00 دولار
بولكادوت: 19.11 دولارًا أمريكيًا بانخفاض 6.40٪
يونى سواب: 25.73 دولارًا أمريكيًا انخفاض 7.25 بالمائة
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.