كشف مصدر حكومى مسئول، عن بدء أعمال التنسيق بين كلا من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى ، لبدء التجهيز لإجراء زيارة ميدانية لدولة ليبيا بغرض الاطلاع على فرص مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بها. وأكد أن الزيارة المستهدفة إلى ليبيا ستتضمن وفدا حكوميا يشمل حضور قيادات كبرى من المسئولين ورؤساء الشركات المتخصصة فى مجالات متنوعة منها المجالات الغذائية والصحية ومسئولين عن قطاعات التشييد والبناء وقطاع صناعة مواد البناء الخام، ومن المخطط إتمام الزيارة خلال الشهر الجارى . أضاف أن توجه الدولة خلال الفترة الراهنة يدعم رفع نصيب الكيانات المصرية المتخصصة من مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالدول العربية، ويدعم بحث أفضل الفرص لتصدير الصناعات المصرية المتخصصة إلى الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن فرص المشروعات المتاحة ضمن مخططات إعادة التعمير تشمل مجالات صناعية متنوعة. وتوقع أن تُسفر الزيارة المقبلة إلى دولة ليبيا عن الاتفاق على بروتوكول عمل وصيغ تنفيذية جادة لتفعيل دخول الشركات المصرية للعمل بليبيا، حيث تختص الجهات الحكومية المصرية بترتيب إجراءات التعاقد بالتعاون مع الجهات الرسمية بدولة ليبيا. جدير بالذكر، أن قطاع المقاولات شهد خلال العام الجارى تنوع ضخم فى حجم طروحات المشروعات بالدول الخارجية والمعروضة للمشاركة أمام شركات المقاولات المصرية ، تركز غالبيتها فى تنفيذ مشروعات ضخمة فى القطاع الاستثمارى والقطاع التعليمى إلى جانب مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق، وتحظى المشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة وفى مقدمتها مشروعات إقامة الموانئ وتنمية المدن الصناعية وتنفيذ محطات التحلية باهتمام شركات المقاولات الكبرى. كما أن عددا من شركات المقاولات المصرية تقوم حاليا بدراسة الدخول فى تنفيذ مشروعات تنموية بدول العراق وليبيا، وعددا من الدول الأفريقية فى مقدمتها دول غانا والكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا، وتتنافس على مناقصات المشروعات المطروحة عددا من كبريات شركات المقاولات بالقطاع الخاص والتى ترغب فى التأسيس لأذرع جديدة لها بالخارج مدعومة بحرص الدولة على تصدير صناعة التشييد للدول الخارجية. وإنتهت 22 شركة مقاولات مصرية خلال مطلع العام الجارى من توقيع تعاقدات رسمية على تنفيذ عددا من مشروعات البنية التحتية بالدول الأفريقية ، بحجم أعمال يتخطى 10 مليارات دولار، حيث بدأت بعض الشركات فى الدخول رسميا فى تنفيذ نحو 4 مشروعات كبرى منها بتكلفة تقارب 6 مليارات دولار.
