خبراء: ثبات أسعار الفائدة القرار الأقرب للبنك المركزي يوم الخميس المقبل

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماع المقبل الموافق 5 اغسطس للمرة السادسة على التوالي.
ومن جانبها توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفي، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي لعدة أسباب أولها ان التضخم حاليا لايزال ضمن المستهدف من جانب البنك المركزي ويعد الاتجاه الحالي هو تقليل العجز في الموازنة العامة لذلك من الممكن خفض سعر الفائدة ولكن سيكون هناك تأثير على القطاع العائلي الذي يعيش على فوائد الشهادات وليس لهم بدائل لذلك.
وأوضحت الدماطي، ان السياسة النقدية هدفها استقرار الأسعار الذي تقوم بمتابعة التضخم الحالي الذي يظل ضمن المستهدف من جانب البنك المركزي، ويأتي سعر الفائدة الحالي جيد جدا لانها تساعد المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة والتي بلغت 23 مليار دولار .
وأضافت الدماطي، بدء التعافي من جائحة كورونا وعودة السياحة سيساعد في تثبيت سعر الفائدة ولن يؤثر زيادة أسعار البنزين في الوقت الحالي لأن لن يمر عليها سوى أسبوعين والتي لن تؤثر في التضخم بشكل كبير و تظل الفائدة الحالية مناسبة لجميع الأطراف.
وأشارت الدماطي، الى ان الاتجاه نحو تخفيض الفائدة سيكون على حساب مستثمرين الأذون و القطاع العائلي الذي يعتمد على سعر الفائدة الحالي للشهادات إلى جانب الاستقرار في الوقت الحالي مهم جدا لذلك ليس هناك مبرر للزيادة او الخفض في سعر الفائدة في الوقت الحالي ومن المتوقع ان ينتظر المركزي الربع الأخير من العام لاجراء تعديلات في الفائدة.
واختتمت الدماطي، الاذون الامريكية تخسر في الوقت الحالي لذلك يجب استغلال الفرصة كون مصر تعد من الأسواق الناشئة بشكل جيد وليس هناك توقعات لاتجاه رؤوس الأموال لامريكا او غيرها.
واتفق في الرأي ماجد فهمي، الخبير المصرفي، حيث توقع ان يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة من جانب البنك المركزي المصري مستبعدا حدوث خفض بسبب زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي لن يكون من المناسب انخفاض لسعر الفائدة.
واشار فهمي، الى انه من الطبيعي ان يكون هناك ارتفاع في سعر الفائدة بسبب زيادة معدل التضخم ولكن لن يتم زيادتها لانها مرتفعة بالفعل عن معدلات التضخم ويوجد فارق بينهم لذلك لن يكون المركزي مضطر لزيادة الفائدة ولن يكون هناك انخفاض فالامر مستبعد بشكل كبير، لذلك من المنطقي ان يكون هناك تثبيت الاجتماع المقبل.
ومن ناحية اخرى قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، انه يتوقع تثبيت سعر الفائدة وتعد توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة احد اهم العوامل المؤثرة فى اتجاهات اسعار الفائدة ، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقراره عند رقم احادى ، فى اطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزى ( 7% +أو -2% ) ، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج فى الشهور القادمة تحت تاثير ارتفاع اسعار النفط عالميا ومعظم اسعار السلع الاستراتيجية المستوردة ، وصولا الى متوسط ،متوقع قدرة من 5% الى 6% مع نهاية العام.
واوضح عبدالعال، ان لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما اكبر باهمية الحفاظ على تدفقات النقد الاجنبى من جميع المصادر بالإضافة الى القطاع العائلي و العمل على إستمرار جاذبية الجنيه المصرى للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الاجانب فى اوراق الدين العام، وهو ما يجعلها تفضل ابقاء اسعار الفائدة كما هى عليه للمرة السادسة على التوالى .
وقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض للمرة الخامسة علي التوالي وذلك خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير يونيه الماضى.
وحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
ويأتى قرار الحفاظ على أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري عقب تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلا شهريا بلغ 0.3% فى مايو 2021 ، مقابل 0.7% فى أبريل 2021، و3% فى مايو من العام الماضي
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 3.4% فى مايو 2021 مقابل 3.3% فى أبريل السابق له.