تبدأ الخميس المقبل مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصرية في تنفيذ قرار خفض طاقتها الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية، ولمدة عام. وكان قد أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية ، والذي تم نشره في 5 يوليوالجاري. وأوضحت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، أن قرار الحكومة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 56 لسنة 2021 يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاث الماضية. وأكدت أن الأزمة التي تواجهها صناعة الأسمنت حالياً وكذلك الحاجة للحفاظ على تعددية السوق وحماية الصناعة والوظائف، وكذلك مصالح المستهلكين، التي سلطت عليه الضوء من قبل 23 شركة أسمنت ممثلة في الشعبة، هي الدوافع والأسباب الرئيسية وراء قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بترشيد إنتاج الأسمنت. وأوضحت الشعبة التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة. وذكرت أنها ستواصل تكريس جهودها لتعزيز وجود بيئة تنافسية قائمة على مبادئ اقتصادية عادلة ورشيدة لجميع الشركات العاملة في صناعة الأسمنت وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري.