"القاهرة" يحقق أرباحًا تاريخية بقيمة 1.044 مليار جنيه.. والمالك يرفض زيادة رأس المال للعام الثانى

البنك يُحقق نموًا بنسبة 25.7% فى الأرباح خلال 2013 مقابل 830 مليون جنيه فى 2012
الشركة المالكة ترفض زيادة رأس المال للمرة الثانية على التوالى وتحصل على 850 مليون جنيهًا
توزيع 10% للعاملين بقيمة 104 مليون جنيه.. وإدارة البنك تحصل على أقل مكافأة لمجلس إدارة بنك بقيمة مليونى جنيه تقريبًا
حقق بنك القاهرة أعلى حجم أرباح فى تاريخه بقيمة مليار و44 مليون جنيه خلال العام الماضى 2013 .
وعلم "أموال الغد" من مصدر مطلع أن الجمعية العمومية لبنك القاهرة اعتمدت فى اجتماعها أمس الثلاثاء نتائج أعمال العام المالى المنتهى فى 30 ديسمبر 2013 والتى حقق فيها البنك نسبة نمو تصل إلى 25.7% مقابل أرباح عام 2012 والتى بلغت 830 مليون جنيه .
وفى خطوة غير متوقعة رفضت شركة مصر للاستثمارات المالية المالكة للبنك زيادة رأس المال للعام الثانى على التوالى من خلال احتجاز أرباح العام وهو ما صرحت به إدارة البنك أكثر من مرة وخاطبت به الشركة خلال الفترة الأخيرة.
وكان البنك يسعى لاحتجاز أرباح العام 2012 إلا أن شركة مصر المالية للاستثمارات المالكة لبنك القاهرة أرجأت زيادة رأسمال البنك خلال جمعيته العمومية التي عقدت نهاية عام 2013 والتي كان من المتوقع اعتماد زيادة رأس المال بقيمة 1.250 مليار جنيه ليرتفع علي إثرها من 1.6 مليار جنيه الي 2.850 مليار جنيه، وتم إرجاء زيادة رأس المال للعام الجارى إلا أن الشركة رفضت مرة أخرى .
وأضاف المصدر أن الشركة المالكة حصلت على 850 مليون جنيهًا من أرباح البنك بنسبة تصل إلى نحو 80% من الأرباح، وقررت توزيع نسبة 10% على العاملين بقيمة 104 مليون جنيه تقريبًا .
أشار إلى أن الجمعية العمومية قررت صرف مكافآت لمجلس إدارة البنك بنسبة 2 فى الألف أى ما يقرب من مليونى جنيه لكافة أعضاء مجلس الإدارة والتى تعتبر أفل نسبة من الممكن أن يحص لليها مجلس إدارة بنك فى مصر كمكافأة .
ويحقق بنك القاهرة خلال الثلاث سنوات الماضية نتائج مالية جيدة بعد الأزمة التى تعرض لها خلال عام 2010 حيث توجهت الدولة أكثر من مرة لبيعه، ثم تم الاستقرار على استمرار ملكيته للدولة من خلال شركة مصر للاستثمارات المالية المملوكة بالكامل لبنك مصر الحكومى، وتستهدف إدارة بنك القاهرة الاستحواذ على حصة سوقية تُقدر بنسبة 7% خلال الثلاث سنوات المقبلة .
وتبلغ أرباح بنك القاهرة نحو 40 مليون جنيه فى عام 2011، ارتفعت إلى 830 مليون جنيه فى عام 2013، لتسجل 1.044 مليار جنيه فى العام الماضى 2013.
ويستهدف البنك خلال 2014 تحقيق معدلات نمو تتعدى 25% بكافة القطاعات المصرفية علي أن ترتفع الي 30% بمحفظة قروض المشروعات التنموية الكبري والتي يراهن البنك عليها لتحقيق معدلات النمو كما يستهدف تحقيق معدلات نمو تتعدي ال200 % بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل عصب الاقتصاد القومي .
وبلغت محفظة قروض التجزئة بنهاية 2013 نحو 12.3 مليار جنيه بنسبة نمو 30%، بلغ نصيب القروض الشخصية منها نحو 11.2 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30٪ مقارنة بعام 2012 وبحصة سوقية تبلغ 28٪، كما حقق البنك نموًا في تمويل المشروعات الكبرى لتسجل محفظة القروض 24.3 مليار جنيه متضمنة الشركات والأفراد بنهاية 2013 يبلغ نصيب محفظة ائتمان الشركات منها نحو 12 مليار جنيه، بجانب ارتفاع محفظة القروض المشتركة إلى 7 مليارات جنيه، نتيجة لحرص البنك على التواجد بقوة فى مجال ائتمان الشركات.
وتوقع منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة البنك، أن يحقق البنك نموًا ببند الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى 2014 بنسبة 28%، مشيرًا أن نسبة النمو فى كافة بنود ميزانية البنك ستصل إلى 25% .