جدد ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي مطلبه بإعادة تقييم رسم الاستقبال الاذاعي والتليفزيوني ، وهو الرسم الذي يتم تحصيله بواقع قرشين علي كل فاتورة كهرباء ، وذلك وفق قانون انشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون الصادر عام 1960. وأوضح السعيد في تصريحات ل "أموال الغد" إن الرسوم التي تُحصل حالياً لا تتناسب مع انخفاض قيمة العملة مقارنة بالستينات من القرن الماضي وهو ما يُحتم إعادة النظر بها مرة أخري للوصول إلى قيمة عادلة للرسوم بما يتناسب مع مستلزمات الاتحاد التي ترتفع يوماً تلو الاخر. واقترح السعيد وضع شرائح جديدة لرسم الاذاعة والتلفزيون تقوم بتحصيلها شركة كهرباء مصر لصالح اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، بالاضافة إلى رسم اخر يتم تطبيقه علي راديو السيارة تقوم بتحصيله إدارة المرور. وألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية إتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 11.227 مليار جنيه إضافة إلى 16% فائدة قانونية سنويا اعتبارا من 30 يونيه2010 وحتي تمام السداد إلى بنك الاستثمار القومي. وكان البنك قد قرر مستحقاته ب 13.064 مليار جنيه ، إضافة إلى 13% فائدة سنوية علي المبلغ اضافة إلى غرامة تأخير 16% منذ تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد ، وهي مديونية ناتجة عن قروض منحها البنك للاتحاد للانفاق علي أنشطته ثم تخلف عن سداد هذه المستحقات فقام بتحرير سندات أذنية مستحقة بهذه المديونية