سد النهضة .. تنسيق مصري سوداني للإعداد لجلسة مجلس الأمن

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، لقاءًا مع نظيرته السودانية الوزيرة الدكتورة مريم الصادق المهدي، في إطار التنسيق المصري السوداني المشترك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.
وحسبما ذكرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الأحد، صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
سد النهضة .. وبدء الملء الثاني
يأتي ذلك بالتزامن مع بيان وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى، منذ قليل حول تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة وذلك حسب بيان رسمي للوزارة .
وقام وزير الموارد المائية والري بإرسال خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وأعلنت مصر أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ، بعد أن تصاعدت التوترات منذ تعثر المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد بين الدول الثلاث في أبريل الماضي، مؤكدة رفضها القاطع للتحركات الأحادية التي يقوم بها الجانب الأثيوبي حول الملء الثاني للسد .
وشارك سامح شكري وزير الخارجية في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حيث أطلع نظرائه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق، يخالف قواعد القانون الدولي.