رئيس "الرقابة المالية ": تفتيش دوري على شركات السمسرة لمتابعة تنفيذ تعديلات عمليات "الشراء بالهامش"

قال الدكتور شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن متابعة مدى إلتزام شركات السمسرة في الاوراق المالية بالتعديلات المُصدرة لتنظيم مزاولة الشركات لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش ستتم عبر التفتيش الدوري .
اضاف سامي ، ان فترة إلزام الشركات انتهت في 30 يونيو الماضي ، لذلك من المقرر ان تتابع الهيئة معايير الالتزام عبر المتابعة الدورية على مدار العام التي تقوم بها الهيئة .
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف مايو الماضي القرار (67) لسنة 2014 بتعديلات فى تنظيم مزاولة شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث تضمن وفقاً لشريف سامى رئيس الهيئة جواز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة (100%) من قيمتها السوقية على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن كامل ثمن الاوراق المالية المشتراه لحسابه بالهامش.
وتابع : فى حالة تقديم العميل أوراق المالية كضمان لعملية الشراء بالهامش يشترط ألا تزيد نسبة التركز للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 75% من الحد الأقصى المتاح لمحفظة العميل فى تاريخ الشراء
.
وتضمن القرار توفيق الشركات أوضاعها بشأن الحد الأقصى لنسبة التمويل للورقة المالية للعميل الواحد، والحد الأقصى لنسبة مديونية العميل الواحد ومجموعته المرتبطة طبقاً للنسب الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز 30/ 6/ 2014.
وفي ضوء تلك التعديلات يتاح الفرصة لعدد أكبر من الشركات على الالتزام بها بعد تخفيض شرط 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة إلى تطلب خمسة ملايين جنيه حقوق ملكية. وأتاحت للشركة تقديم تمويل بالهامش للعملاء فى حدود مبلغ تجنبه لهذا الغرض بشرط الاحتفاظ فى كل وقت بالحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وعلى شركات السمسرة فى الأوراق المالية عدم إجراء عمليات الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية المستوفاة للمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة . وأن تراعى ألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.