قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الأطراف ذات الصلة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أهمية كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي» لتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية . أشارت خلال كلمتها في مؤتمر إطلاق كتاب «الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من خلال كلية لندن، إلى إن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على العمل المستمر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لصياغة استيراتيجية تعاون شاملة تعمل على تعبئة وتوفير الموارد المالية والفنية، لدعم الجهود التنموية الوطنية، ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030. أضافت أن إطلاق الوزارة لمبادئ الدبلوماسية الاقتصادية يهدف إلى دفع حدود التعاون وتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والحكومات وصانعي القرار الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد الدائري والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويستهدف الكتاب توثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وترسيخ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، التي تقوم عليها وزارة التعاون الدولي، على المستوى العالمي، واستعراض الجهود التي قامت بها الوزارة لتدشين إطار مؤسسي للدبلوماسية الاقتصادية يجمع الأطراف ذات الصلة لدفع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وترتكز مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على 3 مبادئ رئيسية هي؛ منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية. و يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وفقا للبيان.