قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تمويل مشروعات الطاقة في إفريقيا يمثل تحديا كبيرا نتيجة انخفاض الجدارة الائتمانية في دول القارة الإفريقية بصفة عامة. أضاف خلال اجتماع لجان الطاقة، البنوك والبورصات، تنمية العلاقات مع إفريقيا بجمعية رجال الاعمال المصريين، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية في قطاع الطاقة بالخارج وخاصة بالقارة الإفريقية، أن الشركات المصرية عادة ما تعتقد أن المشروعات الصغيرة أسهل في التمويل من المشروعات الكبيرة إلا أن هذا اعتقاد خاطيء، حيث أن المؤسسات المالية الدولية تسعى لتمويل المشروعات الكبيرة التي يزيد حجم التمويل المطلوب لها عن 100 مليون دولار، وذلك لأنها تكون أكثر ربحية بالنسبة لها وأكثر تأثيراً على الدولة التي يقام بها المشروع، وفي نفس الوقت فإن تمويل المشروعات الصغيرة ممكن ان يتحقق ولكن ليس عن طريق المؤسسات المالية الدولية ولكن عن طريق الهندسة المالية Financial Engineering والتي يقوم بها المستشار المالي لمشروع الطاقة بين أطراف دولية مختلفة . جيبوتي تمتلك أعلى جدارة ائتمانية بشرق إفريقيا بسبب حجم النمو الاقتصادي السنوي وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من حيث الجدارة الإئتمانية بين دول شرق إفريقيا، فإن دولة جيبوتي تتمتع بوضع اقتصادي قوي حيث بلغ معدل النمو السنوي بها 5 % ومعدل النمو المتوقع للعام القادم 6 %، ويقوم اقتصادها على في الأساس على وجود ميناء بها يعد من أكبر موانيء العالم واكثرها تقدماً، والاقتصاد بها يقوم معتمداً على نظام المناطق الحرة التي تقوم بتخزين البضائع ثم اعادة تصديرها عن طريق الميناء، وبالتالي فإنها من أكثر الدول إستقراراً ، ومن هنا تنبع أهمية التركيز على دولة جيبوتي من الناحية الاقتصادية ، الأمر الذي تؤكده زيارة السيد رئيس الجمهورية مؤخراً الى دولة جيبوتي مما سيكون له كبير الاثر في تنمية و تطوير العلاقات بين البلدين و خصوصاً المجال الاقتصادي. كما أكد إتفاقه مع د. شريف الجبلي رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، في الأهمية الكبيرة لتكوين consortium لكل مشروع بالإضافة إلى وجود مستشار مالي ومستشار قانوني لدراسة البدائل المالية والقانونية للمشروع، حيث أن تمويل المشروعات من أكثر التمويلات المعقدة والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة في إنجاح الحصول على المشروع وكذلك تحتاج الي خبرة كبيرة حول كيفية تأمين المجموعة المتقدمة للحصول على المقابل المادي المطلوب وكيفية الحصول عليه. أشار إلى أنه يتم اللجوء في الكثير من الأحيان إلى نظام المقايضة Barter deals للحصول على أهم ما تنتجه الدولة كمقابل عيني لسداد المشروع مثل البترول وكافة المنتجات الأولية التي لديها أسعار معلنة في بورصات التداول العالمية. حسين: الخرطوم حصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولي كما أوضح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية أنه بالنسبة لدولة السودان الشقيقة يجب أن يكون الاهتمام بالشمال والجنوب على حدٍ سواء ، حيث أنه بعد التقسيم الذي تم بها في عهد الرئيس السابق عمر البشير فإن أغلب البترول أصبح متواجد في الجنوب وليس الشمال، لافتاً أن حكومة الخرطوم قد حصلت مؤخراً على تمويل بقيمة 2 مليار دولار من البنك الدولي وتقوم حاليا بالتحضير للمشروعات التي سيتم طرحها في القريب العاجل ، الأمر الذب يستدعي أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتقدم للمشروعات التي نستهدفها لدى حكومة الخرطوم على أن تكون أول زيارة تقوم بها الجمعية لكلٍ من الخرطوموجيبوتي ، يلي ذلك زيارة لجوبا عاصمة جنوب السودان، وليبيا . من جانبه أشار حسين لطفي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى إمكانية التواجد في افريقيا إما بشكل مباشر كمصريين أو الاستعانة بتجارب وخبرات الشركاء التجاريين سواء كان أوروبي أو خليجي من خلال إقامة مشروعات للتصنيع المشترك في مصر بغرض التصدير إلى افريقيا بما يسمح لاستغلال الاتفاقيات التجارية الهامة وفي نفس التواجد في كل الدول بجانب التمتع بضمانات مخاطر الاستثمار والتجارة التي يتمتع بها الشريك الأجنبي. كما أكد المهندس مدحت القاضي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أن السودان تمثل فرصة جيدة لتواجد الشركات المصرية خاصة في مشروعات الطاقة وهي الأكثر تميزاً وأداء، مضيفاً أن السودان ستشهد في الفترة القادمة معدلات إنفاق كبيرة في مشروعات البنية التحتية ، وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن سيتم وضع توصيات أمام اللجان النوعية بالجمعية لتحديد أولويتنا في التحرك نحو تصدير الخدمات والمقاولات لمشروعات الطاقة والبنية التحتية سواء في افريقيا أو مشروعات إعادة الإعمار، مشيراً ان دولة جيبوتي مناسبة جداً لبداية التحرك في تنظيم البعثات التجارية والاستكشافية لفرص تصدير الخدمات لأفريقيا. وأشار يوسف، إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تتمتع بشبكة من العلاقات الدولية متميزة علي المستويين الحكومي، والقطاع الخاص سواء مع مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومنظمات الأعمال المماثلة في عدد كبير من الدول، فضلا عن عضوية الجمعية في مجلس أعمال الكوميسا والتي يمكن استغلالها في زيادة تنافسية الشركات الوطنية في تصدير خدماتها لدول الكوميسا. وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على مجموعة من التوصيات على رأسها: عقد لقاء موسع للتعرف عن قرب على إتفاقية التجارة الحرة القارية، وتنظيم بعثات ورحلات عمل إلى مجموعة من الدول الإفريقية ذات الأهمية وعلى رأسها جيبوتي والسودان، عقد لقاء من مؤسسات التمويل المعنية بالدول الإفريقية للتعرف على برامج التمويل المتاحة لمشروعات الطاقة .
