أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين «EBA» عن إعداد مذكرة تفصيلية حول رؤية القطاع الخاص فيما يخص برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركى لتسهيل التجارة مع دول الأعضاء لعرضها على اللجنة الوطنية الوزارية المشكلة بقرار وزير التجارة الصناعة لمتابعة تطبيق آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا واتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية. وقال عماد البرنس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وممثل الجمعية في اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة والنقل التابعة للجنة الوطنية الوزارية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا، إن الجمعية تعد حاليا مذكرة تفصيلة حول رؤية القطاع الخاص في تسهيل التجارة بصفة عامة والتى تأتى في أطار منظمة التجارة العالمية وبصفة خاصة لآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا. جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان «تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات الاتحاد الجمركي للكوميسا وكذلك آليات تسهيل التجارة». وأكد «البرنس» على أهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين على نشر الوعى بين مجتمع الأعمال بآليات تسهيل التجارة مع دول الكوميسا في أطار دعم توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة للتوجه نحو أسواق أفريقيا. وفيما يخص بمقاصة تسوية مدفوعات دول الكوميسا التي اعتمدها البنك المركزي المصري أكد «البرنس» أن التعامل بالعملات المحلية للدول يساهم بشكل كبير في تنمية التجارة البينية وتشجيع الاستثمار المباشر ويقلل من مخاطر تقلبات سعر صرف الدولار واليورو. وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تسعى لأن يكون لها دوراً كبيراً في دعم القيادة السياسية للتوجه إلى أسواق القارة السمراء من خلال تشجيع القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار مع دول القارة، مشيراً إلى أن تمثيل الجمعية في اللجنة الوزارية الوطنية لمتابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا يعكس الدور الذي تلعبه الجمعية في ملف أفريقيا. وأضاف أن المؤتمر الثاني للكوميسا الذي عقد بشرم الشيخ كشف عن الفرص الواعدة للشركات المصرية في التوسع في الأسواق الافريقية من أجل تعزيز التجارة البينية مما يؤكد أن التحرك نحو أفريقيا في هذه المرة مختلف تماماً ويسير وفق رؤية استراتيجية للدولة تتماشى مع استراتيجية تنمية الصادرات. وقال محمد على، مدير إدارة افريقيا بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – وزارة التجارة والصناعة، أن النهوض بالصادات المصرية وزيادة التبادل التجارة وتنفيذ رؤية القيادة السياسية للتوجه نحو افريقيا هدف مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجمعية رجال الأعمال المصريين بأعتبارها أقدم منظمات الأعمال في مصر والتى بذلت جهود كبيراً في النهوض بقطاع الصادرات ودعم ملف أفريقيا. واستعرض مدير إدارة أفريقيا الاتفاقيات الموقعة عليها مصر مشيراً إلى أن اتفاقية الكوميسا من أهم الاتفاقيات بالنسبة لمصر بجانب اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة واتفاقية التجارة الحرة القارية «CFTA» التي تجرى حاليا مفاوضاتها، لافتا أن تلك الاتفاقيات تعزز من دور مصر دولياً وإقليماً من خلال علاقاتها مع دول شرق أفريقيا ودول منطقة التجارة الحرة ودول الكوميسا التي تضم 19 دولة حاليا بجانب انضمام 3 دول أخرى وهى تونس والجزائر والصومال. وأشار إلى أن 14 دولة عضوة بالكوميسا أعلنت موافقاتها على التخفيضات الجمركية، مشيراً إلى أن الميزان التجارى للتجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا بلغ مليار و600 مليون جنيه في 2013 وهو ما يعكس المزايا التي تعود على مصر من انضمامها للاتفاقية. وأضاف محمد على، أن مصر أول دولة قامت بالتصديق على آلية تحرير التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية في مايو 2017 تليها أوغندا من بين 21 دولة موقعة على الاتفاق وهى أنجولا وبوروندى وجزر القمر والكونغو وجيبوتى وكينا وملاوى وناميبيا ورواندا وسشل والسودان وتنزانيا وسوازيلاند وزامبيا وليبيا ومدغشقر وجنوب أفريقيا بجانب دولة موريشيس. وحول موقف المفاوضات المصرية في التعريفة الجمركية كشف محمد على أنه يجرى حاليا مفاوضات على تحرير الرسوم الجمركية بين مصر وتنزانيا والتى من المقرر أن تنتهي في النصف الأول من عام 2018 بالاضافة إلى عقد مفاوضات مع تجمع الساكو ومن المقرر احراز تقدم في المفاوضات في النصف الأول من العام القادم. وأشار إلى أن المقترح المصرى المقدم إلى تجمع الساكو فيما يخص التخفيضات الجمركية تضمن عروض للتخفيضات الجمركية على أساس الألية المعتمدة في التكلات الثلاثة وتضم تخفيض الجمارك بنسب60%، و25% و15%. وفيما يخص آلية تحرير التجارة في إطار التكتلات الثلاثة أكد مدير إدارة افريقيا أن 60% من البنود الجمركية سيتم تحريرها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ و85% من اجمالى البنود الجمركية يتم تحريرها خلال فترة من 5 إلى 8 سنوات، مشيراً إلى أن الأعضاء الجارى التفاوض معهم هي اثيوبيا وإريتريا والكونغو وتنزانيا وأوغندا ودول تجمع الساكو وانجولا وموزمبيق. وقال إن المزايا التي تتيحها الاتفاقية تتضمن سوق يضم 400 مليون نسمة والنفاذ لأسواق 14 دولة أفريقية بدون رسوم جمركية والاستفادة من هيكل واردات الأعضاء والثروات الطبيعية وإتاحة الفرص لمصر لتصدير الخبرات الفنية والتعاون في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والنقل والمواصلات. وقالت نرمين المليجي، مدير إدارة تسهيل التجارة بقطاع الاتفاقيات التجارية – وزارة التجارة والصناعة، إن أتفاقية تسهيل التجارة في أطار منظمة التجارة العالمية دخلت حيز التنفيذ في 22 نوفمبر 2017 بتصديق أكثر من ثلثى أعضاء الدول في نوفمبر 2014 بإدراجها ضمن اتفاق منظمة التجارة العالمية. وكشفت نرمين المليجي أن وزارة التجارة والصناعة وفقاً لهذا الاتفاق ملتزمة بتطبيق اتفاقية تسهيل التجارة إلا أن القسم الثانى الخاص بالمعاملات الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً اشترط على تقديم المساعدة الفنية والمالية وبناء القدرات للدول النامية لتمكينها من تنفيذ الالتزامات الواردة بالقسم الأول الخاص بالاحكام والالتزامات بالاتفاق والذى شدد على الربط بين تنفيذ الالتزامات وبين الحصول على المساعدات الفنية والمالية وعليه فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق الاتفاق حيال تقديم المساعدة الفنية والمالية. وقال هاني عمر الخطاب، مدير مساعد بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات – البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي ملزم بتوفير نظم تسهيل المدفوعات للقطاع الخاص، مشيراً إلى نظام مقاصة تسوية المدفوعات مع دول الكوميسا ربط دول أعضاء الاتفاقية من خلال البنوك المركزية لتلك الدول مما يسهل من منظومة التجارة البينية. وأشار «الخطاب» أن العملات المتفق عليها في نظام مقاصة مدفوعات الكوميسا بالدولار واليورو فقط وربط جميع تعاملات الدول من خلال 9 بنوك مركزية وهى مصر وزامبيا وروندا وكينيا وأوغندا موريشيس وملاوى وجنوب السودان وسوازيلاند.
