وزير قطاع الأعمال: إمكانية تسيير خطي شحن بحري لشمال غرب أوروبا وشرق افريقيا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك امكانية أن تشهد الفترة المقبلة القيام بتسيير خطين ملاحيين وشحن لشمال غرب أوروبا وشرق أفريقيا، ضمن مشروع جسور، بالتعاون مع أحد الشركات التابعة للوزارة.
وأوضح ل" أموال الغد"، أن مشروع جسور يقوم على وجود مراكز تجارية مصرية "جسور" بالدول المستهدفة والتعاقد مع الخطوط الملاحية لشحن البضائع إليها بأقل التكلفة، وليس تدشين الخطوط الملاحية على وجه التحديد.
وذكر توفيق أنه سيتم تدشين 16 فرعا ونقطة ارتكاز للوصول بالصادرات لحوالي 40 دولة، موضحا أن تلك المراكز سيتم انشائها في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، بالإضافة إلى المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، وسيتم الاستعانة فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين للعمل بها
وكانت الوزارة قد اطلقت منذ حوالي عامين خدمة الشحن البحري المنتظمة (السخنة – مومباسا)، حيث تم شحن حوالي 171 حاوية متكافئة إلى دول كينيا و السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، الصومال، ومدغشقر.
وأضاف أنه كان من المستهدف ان يتم شحن 100 حاوية كل 3 أشهر ولكن في ظل ظروف كورونا اثر على ذلك، ولكنها تعد بداية جيدة، مشيرا إلى أن مشروع جسور يوفر خدمة تأمين على البضائع من خلال وثيقة تأمين يحصل عليها المصدر نظير رسوم بسيطة يتم خصمها من قيمة البضائع، منوها بأنه في حالة عدم رغبة المستورد في البضائع يتم تحميله 10% نظير تكاليف ومصاريف ارجاعها.
ونوه توفيق بأن رسوم استفادة الشركات المصدرة من الخدمات التي يتيحها مشروع جسور تعد بسيطة، منوها بأن تسجيل المنتجات على الكتالوج الإلكتروني مجانا، ويصل عدد العارضين به حتى الآن نحو 70 شركة من شركات قطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع، ومن المستهدف وصولهم ل 5000 عارض و 30 ألف منتج خلال الربع الأول من 2022.
ولفت إلى أنه من المستهدف تغطية التكلفة الخاصة بالمشروع خلال عام من تشغيل المراكز.
واطلق الوزير أمس منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – ليضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف استخدامه في الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.
وأشار إلى أنه تم مراجعة نموذج عمل الشركة ليقوم على التسويق والوساطة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين تتضمن (النقل البري، النقل البحري، التخليص الجمركي، التجميع (الذي يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة)، والتخزين، كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة في تلك المجالات