الصناع يرحبون برفع أسعار الغاز الطبيعي .. ومخاوف الإرتفاعات تحاصر بعض القطاعات

أكد عدد من الخبراء والمسئولون بالقطاع الصناعي ، أن قرار الحكومة بإعادة تسعير الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي ، خطوة هامة في مسار تصحيح المنظومة الهيكلية لمدخلات الانتاج ، مشددين على ضرورة مراعاة تأثير القرار علي زيادة اسعار المنتجات الصناعية النهائية.
في حين انتقد البعض عدم مراعاة الحكومة للطبيعة المختلفة لبعض القطاعات الصناعية ، بما قد يتسبب في ارتفاع اسعار بعض الصناعات بنسب تتراوح من 30-250% على شرائح المستهلكين .
وأكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ، ان زيادة اسعار الغاز الطبيعي لقطاع البتروكيماويات تعتبر زيادة ليست مبالغا فيها ولا تتعدى 1.5 دولار حيث كانت تحتسب ب3 دولار للمليون وحدة حرارية.
واشار الي ان تلك الزيادة لا تقارن بالاسعار الحقيقية للغاز الطبيعي في العالم والتي تتراوح بين 6 الي 8 دولارات للمليون وحدة حرارية ، مؤكدا ان تلك الزيادة عادلة وتشجع علي الصناعة والاستثمار في القطاع .
وطالب هلال بضرورة عودة معدلات توريد الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة إلى معدلاتها الطبيعية في ظل حالة العجز الحالية في معدلات التوريد نتيجة عدم توافر الغاز او استكشافات جديدة منذ 2010 حتى الآن .
وأوضح صلاح أبو بكر رئيس جميعة اصحاب مصانع الطوب ، أن قرار الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعي علي صناعة الطوب ليتم المحاسبة ب 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، سيتسبب في زيادة الأسعار بنسبة 25% خاصة وان السعر السابق كان يحسب ب4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ،مشددا على أن تلك الزيادة بالأسعار سيتحملها جمهور المستهلكين في المقام الأول.
وأضاف أبو بكر أن أسعار الطوب سترتفع خلال المرحلة المقبلة بما يقترب من 50 جنيها لكل الف طوبة من ارض المصنع ، مشيرا الي ان اسعار الطوب تتراوح ما بين 210 جنيه لمقاس 20 سم ليصل الي 300 جنيه لمقاس 24سم.
واشار الي وجود زيادة ايضا في اسعار نولون النقل حيث سيرتفع 20 جنيها لكل 1000 طوبة لتصل الي 60 جنيه ل1000 طوبة .
ونفي عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للاسمنت ، وجود تأثير لرفع سعر توريد الغاز الطبيعي لمصانع قطاع الأسمنت ، مشيرا الي ان تحريك سعر الطاقة امرا حتمي لاصلاح الخلل الهيكلي في مكونات الانتاج .
واشار إلى أن المصانع ستتعامل مع القرار بإيجابية باستيعاب الزيادات الجديدة والمحافظة علي معدل الاسعار الحالي خاصة وان الحكومة قامت مؤخرا بتعديل مزيج الطاقة لمصانع الاسمنت .
واوضح مهنا ان القطاع سوف يسرع خلال المرحلة المقبلة للتحول الي الاعتماد علي الفحم خاصة وان تكلفة استهلاكه تصل الي 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بما يقل عن استخدام الغاز الطبيعي.
وأكد حسن الفندي رئيس شعبة صناعة السكر بغرفة الصناعات الغذائية ، أن قطاع الصناعات الغذائية سيتمكن من إمتصاص أية زيادة في أسعار محاسبة الغاز الطبيعي ، خاصة وان الصناعات الغذائية ليس قطاع كثيف الاستهلاك بل يتمثل استخدامه في تشغيل الغلايات فقط بما يمثل 0.001.% من التكلفة.
واشار إلى أنه علي الرغم من ان قرار الحكومة يعني زيادة سعر الطاقة 250% حيث كان يتم حساب سعر المليون وحدة حرارية بقيمة 2 دولار في حين تم تسعيرها حاليا بقيمة 5 دولارات للمليون وحدة حرارية .
ولفت الدكتور اسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ، ان قرار الحكومة برفع اسعار الطاقة والمحروقات يعتبر جيدا من الناحية الاقتصادية ولكنه يفتقد التصور لتبعاته في بعض القطاعات خاصة وانه سيعمل علي زيادة تكلفة المنتجات النهائي.
وأشار إلى أن الوضع يزداد سواءا بالنسبة لقطاع الأدوية الذي لا يستطيع تحريك اسعاره نتيجة ان الدواء سلعة مسعرة جبرياً، مؤكدا ان رفع سعر الغاز دون السماح للشركات بتحريك الاسعار النهائية للمنتج يعني تدمير وتحقيق خسائر جمة بالنسبة لشركات قطاع الاعمال العاملة في القطاع نظرا لتدني اسعار كافة منتجاتها .
وطالب بضرورة اعادة النظر في تسعير الدواء والسعي نحو وجود سعر عادل للادوية بما يحقق ربحية مناسبة للمنتج دون مغالاة وتوفير الادوية للمستهلك .