المركزي للمحاسبات:مطاحن الاسكندريه لم تنتهي من تسجيل أراضيها

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنة المالية 2009-2010 لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية‏ انه تم جرد الاصول الثابتة للشركة فى 30 يونيو2010 ووجد انه لم يتم الانتهاء من تسجيل ونقل ملكية العديد من مساحات الاراضى التى الت للشركة بقرارات نزع ملكية او تأميم والبالغ مساحتها نحو 89.281 الف متر مربع وذلك بالرغم من قرارات الجمعية العامة للشركة فى السنوات السابقة واخرها فى 20 اكتوبر 2009 باحالة كافة الموضوعات الخاصة بتسجيل الاراضى والرفع المساحى الى اللجنة المشكلة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مع العرض على الجمعية العامة بما يتم ويتعين سرعة ومتابعة إنهاء إجراءات التسجيل ونقل الملكية حفاظا على حقوق الشركة . واشار المركزي الى انه لم يتم انهاء تعدى الغير على اراضى مطحن علام القطعتين 16. 18 منذ عام 2000 رغم صدور احكام لصالح الشركة فى الدعاوى القضائية المتداولة بشأنها ونوصى بحصر كافة التعديات على ممتلكات الشركة واتخاذ الاجراءات القانونية وتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح الشركة حفاظا على ممتلكاتها .
واوضح ان هناك بعض الدعاوى المرفوعة من الغير بشأن استرداد أو إالغاء قرار تأميم مازالت متداولة منها الدعاوى رقم 3975 لسنة 2001 بشأن مطحن الملاح (دعوى استرداد) المؤجلة لجلسة 6 نوفمبر2010 ورقم 78 لسنة 2001 ق محكمة القيم مطحن الانفوشى ويتعين متابعة الاجراءات القانونية .
وأشار المركزي ان الشركه لم تنتهي من إجراءات تخصيص مساحة 399 م2 بمستودع الضبعة تمثل الفرق بين المثبت بالسجلات المالية بمساحة 999 م2 والمثبت بسجلات الإدارة القانونية بمساة 600 م2 منذ عام 1991 وكذلك عدم إثبات باقى ثمن ارض مستودع العامرية والباغ مساحتها840 م2 منذ عام 2002 بسجلات الاصول وقد ورد برد الشركة بان بناء على ما تم عرضة قد تقرر ان يبقى الوضع لمستودع الضبعة على ما هو عليه لصالح الشركة حيث ان الشركة تضع يدها على كامل المساحة كما أن السير فى الإجراءات فى الوقت الحالى سوف يكبد الشركة أعباء مالية ضخمة وذلك نظرا لانقضاء فترة زمنية طويلة ويتعين تحديد المسئولية حيال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسجيل فى الوقت المناسب والعمل على السير فى الاجراءات الواجبة .
وكشف علي ان هناك ارض شونة الناصرية ومستودع المرج المرج بحوزة الشركة غير مضافة للاصول الثابتة وغير محدد موقفها ويتعين دراسة الموقف القانونى لها مع اجراء التصويب اللازم فى ضوء الدراسة .
تضمنت الاصول الثابتة طاقات عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات تبلغ تكلفتها الدفترية نحو 37 مليون جنيه متمثلة فى (اراضى ،مبانى ،الات ،اثاث ،عدد وادوات) ووفقا لبيان الشركة ولم يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة للشركة الصادر فى 20/10/2009 بالعمل على الاستغلال الامثل للاصول بما يعود بالنفع على الشركة ونوصى باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تفعيل قرار الجمعية مع تطبيق معايير المحاسبة المصرية ارقام (10 . 31) بشأن إعادة تقييم الاصول الثابته واضمحلالها .