مبادرة التمويل العقاري.. الحد الأقصى للمرتب وقيمة الشقة للحصول على قرض بفائدة 3%

أيام قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاقها لتوفير شقق سكنية لكل المصريين بأسعار معقولة وتكلفة بسيطة
ووفقا لبيانات أطلعت عليها «أموال الغد»، وضعت مبادرة التمويل العقاري الجديدة والمتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة بفائدة 3% فقط وبفترة سداد حتي 30 شهر عدة شروط خاصة بالفئات المستهدفة وصافي الدخل الشهري للعميل وسعر الوحدة.
ونصت التعليمات المبدئية ، أنه بالنسبة للفئات المستفيدة من المبادرة من محدودي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 4.5 ألف جنيه والأسرة 6 الاف جنيه، ويكون الحد الأقصى لسعر الوحدة وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتكون الفئة المقدمة من العميل 10% من قيمة إجمالي قيمة الوحدة.
أضافت التعليمات انه بالنسبة للفئات من متوسطى الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 الأف جنيه والأسرة نحو 14 الف جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة على ان يتم دفع 15% كمقدم للوحدة السكنية حتي 1.1 مليون جنيه، و 20% مقدم للوحدة بين مليون و 100 ألف حتى مليون و 400 ألف جنيه
وتضمنت المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لأول مرة عدة معايير تقييم جديدة للعملاء من أصحاب المهن الحرة، ابرزها وجود نمط استهلاكي يمكن اثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال ( فاتورة الكهرباء ، التليفون المحمول، التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية).
وتضمنت المعايير ايضا إثبات دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه، أو رصيد وحركة حساب توفير البريد، رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن(إن وجد) .
كما شملت الضوابط الجديدة لعملاء المهن الحرة، اثبات عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية، الأعباء الاجتماعية ( مثال: إعالة الأبناء ، الأب ، الأم) ، عمل الزوجة ، نوع ومنطقة السكن.
ومن المقرر أن تقدم جميع البنوك العاملة فى مصر قروض التمويل العقاري بفائدة 3% وفق شروط المبادرة، وكذلك شركات التمويل العقاري.
كان نائب محافظ البنك المركزى قدم عرضاً مفصلاً، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء قبل أيام، حول الشروط المطروحة ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذا متوسطى الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.
وناقش الاجتماع الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.