استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جلين مايلز، سفير استراليا لدى مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر و استراليا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة . أكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر و استراليا خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة لاستراليا في مجال الطاقات المتجددة. واستعرض الوزير مستقبل التعاون بين البلدين و المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة ، والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصري لتأمين واستدامة الامداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية. أكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة. وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ومن ان يصل الي نسبة 42% والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال. واشار الوزير الي اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة. وفى نهاية اللقاء أشاد Glenn Miles سفير استراليا لدى جمهورية مصر العربية بعمق العلاقات معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها في مشروعات الطاقة المتجددة . كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات الاسترالية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة . ويأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى والاسترالي في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلاً عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.
