اعتبر البعض أن مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل طوق النجاة للقطاع العقارى خلال الفترة المقبلة وسط اقبال كبير من البنوك التى شاركت فى تمويل المبادرة ليصل عددهم الى 11 بنك ، إلا أن نقص الوحدات السكنية المخصصة لفئة محدودى الدخل تعد العقبة الرئيسية التى تقف فى طريق إستكمال هذا المشروع . مى عبد الحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى ، تؤكد أن مشاركة 11 بنك فى المبادرة التى إنطلقت بتواجد 4 بنوك بقيادة البنك الركزى مطلع العام الجارى تمثل خطوة غير مسبوقة من القطاع المصرفى والذى لم يعد دوره يقتصر على تمويل القطاعات التجارية ، مؤكدة قدرة الصندوق على تمويل مزيد من الوحدات فى ظل إرتفاع عدد البنوك المشاركة بالتمويل . وأوضحت أن توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدة لدى كافة البنوك المشاركة بالتمويل من خلال المبادرة يسهل على المواطنين الراغبين فى تملك الوحدة السكنية للحصول على المبادرة . وقال إسماعيل عبدون ، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى ، ان إشتراك مزيد من البنوك يعكس الدور الوطنى للقطاع المصرفى فى مساعدة الدولة لحل أزمة شريحة كبيرة من المواطنين فى إيجاد الوحدات السكنية الملائمة لدخولهم ، موضحا أن غشتراك هذه البنوك ياى بعد دراستها لطبيعة المشروع والتأكد من تحقيق العديد من المزايا والتى يتمثل أولها فى توسيع قاعدة العملاء بالبنك . ويرى أن نقص الوحدات السكنية المطروحة أمام المبادرة فى البداية لن تستمر طويلا فى إطار نشاط وزارة الاسكان فى تقديم مزيد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتمعى فضلا عن الوحدات السكنية التى ينتجها الصندوق ويدعمها للمستهدفين . هالة بسيونى رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقارى ، والعضو المنتدب للشركة ن قالت أن زيادة عدد البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى لتمويل القطاع العقارى تساهم فى توفير مزيد من السيولة لتمويلآلاف الوحدات السكنية ، مشيرة أن إتحاد هذا العدد من البنوك يعكس إنضمام الدولة بقيادة البنك المركزى لحل أزمة اسكان الشريحة العظمى من المجتمع . وتتوقع بسيوني إنضمام مزيد من البنوك خلال المرحلة المقبلة لشريحة التمويل العقارى فى إطار تفعيل المبادرة على مراحلها المتبقية ، مؤكدة أن القطاع المصرفى يقوم بدور إجتماعى كبير تجاه الشرائح الإجتماعية الأكثر إحتياجا للوحدات السكنية .