القطاع الخاص يقود الاستثمارات بقطاع الاتصالات" 2014-2015 " بنسبة 90%

غالبًا ما راهن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القطاع الخاص في تطوير خططه الاستثمارية لتظهر مقولة تشير إلى أن "قطاع الاتصالات مبنيًا على قاعدة من الاستثمارات الخاصة" كمفهوم يعبر عن العلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال الخاص في مصر.
وظهر ذلك واضحًا في خطة الحكومة الاستثمارية التى اعلنت عنها وزارة التخطيط منذ عدة ايام مرتكزة على القطاع الخاص في الاستثمارات المتوقعة خلال عام 2014-2015 بنسبة 90% من اجمالي الاستثمارات المستهدفة "22 مليار جنيه" .
ويعتقد أحد القيادات الادارية بشركات الاتصالات ان المبالغ المرصوة للاستثمار بالقطاع هي "أقل من الاستثمار الحقيقي للقطاع الخاص" خاصة بقطاع الاتصالات والذي يمثل النسبة الأكبر من سوق تكنولوجيا المعلومات حيث رصدت الخطة استثمارات 6 مليارات جنيه خلال العام لقطاع المحمول في حين يتراوح معدل الاستثمار السنوي لشركات المحمول بين 9-10 مليارات جنيه.
وكشفت الخطة اجمالي استثمارات في التراخيص الجديدة حوالي 2 مليار جنيه في حين تقدر قيمة الاستثمارات في الرخصة الجديدة التى ستحصل عليها المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول حوالي 2.5 مليار جنيه بالاضافة إلى استثمار شركات المحمول في رخص الهاتف الثابت بقيمة 300 مليون جنيه على الاقل.
ومن ناحية أخرى وضعت الخطة الاستثمارية للاتصالات 1.5 مليار جنيه في ممر مصر الرقمي والذي من المتوقع أن يعتمد على الكابلات البحرية والحوسبة السحابية وحتى الآن لم تقم وزارة الاتصالات بوضع الملامح النهائية للمشروع وطبيعة الاستثمار به.
وأشارت الخطة إلى أن مشروع الانترنت فائق السرعة " البرودباند" سيجذب استثمارات تقدر بمليار جنيه غير أن المشروع مازال يعاني من بعض الإشكاليات الفنية في الطرح تسببت في تأخير المشروع الاسترشادي له والذي لن تزيد قيمته عن 350 مليون جنيه.
وقدرت الخطة الاستثمارات المستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنجو 22 مليار جنيه، منها 14.1 مليار جنيه استثمارات فى مجال الاتصالات ونحو 8 مليارات جنيه استثمارات فى مجال المعلومات، وتُقدر مساهمة القطاع الخاص بنحو 20 مليار جنيه بنسبة 90% من إجمالى الاستثمارات .
ومن جانبه يعتقد المهندس هاني عبد العزيز المدير الإقليمي لشركة لينكس أن الحكومة غالبًا ما تركز على القطاع الخاص للانفاق على تكنولوجيا المعلومات خاصة في البنية التحتية والاستثمارات مرتفعة التكاليف، موضحًا أن الفترة الحالية مع الصعوبات التى تواجهها الدولة ينخفض بالتالي الانفاق على عدد كبير من الخدمات لصالح خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم والدعم والتى تستحوذ على النسبة الأكبر من الإنفاق الحكومي.
ويؤكد عبد العزيز أنه في ظل تركيز الحكومة على تلك القطاعات فإنه يقع على عاتق شركات تكنولوجيا المعلومات تطوير تطبيقات تخدم قطاعات التعليم والصحة والدعم لتحقيق استفادة غير مباشرة من المخصصات الحكومية للموازنة.