البنك الدولى يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي فى لبنان بنسبة 9.5٪ خلال العام الجارى

قال البنك الدولي إن الانهيار الاقتصادي في لبنان هو بالفعل أحد أعمق الانكماشات المسجلة في العصر الحديث ، ومن المرجح أن يزداد سوءًا ، وتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 9.5٪ أخرى، وفقا لوكالة رويترز.
و ألقى البنك الدولى في تقرير صادر عنه ، باللوم على ما أسماه «الاستجابات السياسية غير الملائمة عمدا» من النخبة الحاكمة لتفاقم الانهيار المالي، مضيفا: أنه «من المرجح أن تحتل الأزمة الإقتصادية فى لبنان المرتبة العشرة الأولى ، وربما الثلاثة الأوائل ضمن أشد الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر ».
وذكرت وكالة رويترز، أن الناتج المحلي الإجمالي اللبنانى أنكمش بالفعل من 55 مليار دولار في 2018 إلى ما يقدر بنحو 33 مليار دولار العام الماضي، كما تخلف لبنان عن سداد ديونه وانهارت عملته.
وقال تقرير الصادر بتاريخ 31 مايو 2021: «يوضح هذا حجم الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد ، مع الأسف عدم وجود نقطة تحول واضحة في الأفق ، بالنظر إلى التقاعس الكارثي المتعمد في السياسة».
الجدير بالذكر أن الأزمة بدأت قبل جائحة كورونا وتسارعت بعد انفجار مخزون ضخم من نترات الأمونيوم في ميناء العاصمة في أغسطس من العام الماضي المعروف بإنفجار مرفأ بيروت، مما أسفر عن مقتل 200 شخص.
وقال التقرير إن الأزمة تفاقمت بسبب «الفراغ المؤسسي» الناجم عن الجمود السياسي، حيث يتصرف مجلس الوزراء بصفة مؤقتة منذ استقالته بعد انفجار بيروت ، بينما فشل السياسيون في الاتفاق على حكومة جديدة لتحل محلها.
وقد أدى ذلك بدوره إلى توقف الإصلاحات في القطاع المالي والمرافق الحكومية التي تتكبد خسائر كبيرة ، وترك محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي معلقة.
ذكر التقرير أن أكثر من نصف السكان ربما يعيشون الآن تحت خط الفقر، وارتفع معدل التضخم على مدى 12 شهرًا إلى 157.9٪ في مارس من هذا العام من 10٪ في يناير من العام الماضي، كما ارتفع معدل البطالة إلى ما يقرب من 40٪ في أواخر العام الماضي من 28٪ في فبراير 2020، وأصبح الوصول إلى الرعاية الصحية محدودًا.
في حين أدى انخفاض الواردات بسبب الانكماش الاقتصادي إلى تضييق عجز الحساب الجاري ، أدى توقف تدفقات رأس المال إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي ، مما أضر بالقدرة على دفع ثمن الواردات.
بلغت احتياطيات البنك المركزي ما يزيد قليلاً عن 15 مليار دولار في مارس ، مقارنة بأكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة في عام 2019.
لقد تفاقم الدين العام ، الذي كان بالفعل غير مستدام ، بسبب الأزمة الاقتصادية ، حيث قُدرت الديون بنسبة 174٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الماضي.
وقال التقرير: «في حين أن ارتفاع التضخم يؤدي بسرعة إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين المحلي ، فإن الانخفاض الحاد في قيمة العملة لا يزال يجعل عبء الدين السيادي للبنان غير مستدام»، مشيرا إلى أنه سيستمر وضع المالية العامة في التدهور بسبب «الانهيار المستمر في الإيرادات"»
وأكد البنك الدولي إن السلام الاجتماعي على المحك بالفعل ، مع مزيد من الاضطرابات التي يحتمل أن تنجم عن عدم القدرة على دفع إعانات الاستيراد ، أو انقطاع الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والتعليم.