مع بدء الموجة الثالثة من الوباء.. «كورونا» تُعيد رسم خريطة الاستثمارات المباشرة خلال 2021 والتباطؤ أبرز السيناريوهات

مازالت الضبابية والترقب يسيطران على المشهد الاقتصادي والاستثماري سواء المحلي أو الدولي بسبب أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على المناخ الاستثماري ودراسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار آليات بدء استثمارات جديدة في ظل عدم القدرة على التنبؤ بالمستقبل سواء على المدى المتوسط أو الطويل.
«أموال الغد» رصدت وفقًا لخبراء السوق ملامح الخريطة المتوقعة للاستثمار المباشر بالسوق المصرية خلال العام الجاري 2021، وأبرز السيناريوهات المتوقعة في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعيات الموجة الثالثة من الوباء وتوجه العديد من الدول لإعادة فرض إجراءات احترازية وإعلان الإغلاق الكامل من جديد للحد من تفشي الوباء.
وتوقع الخبراء استمرار تباطؤ حركة الاستثمارات المباشرة حتى نهاية العام الجاري ولحين عودة الحياة الاقتصادية والاستثمارية لطبيعتها دوليًا، مع تنامي بعض الفرص الاستثمارية ببعض القطاعات التي تجذب بعض صناديق الاستثمارات والمؤسسات التنموية ليشهد العام تنفيذ عدد من صفقات الاستحواذات والاندماجات بقطاعات الرعاية الصحية والأدوية و القطاعات الاستهلاكية والصناعات خفيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة لقطاع التكنولوجيا والمدفوعات الإلكترونية.
وأكد الخبراء على استقرار الوضع الاقتصادي المحلي رغم تداعيات الأزمة، بدعم الإصلاحات المالية والهيكلية والتشريعية التي قامت بها الدولة السنوات الماضية والتي ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمة وتحقيق معدلات نمو و الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، والحفاظ على النظرة الإيجابية للمستثمرين تجاه السوق المصرية، واستمرار رغبتهم في الاستثمار وضخ المزيد من السيولة ليتوقف الأمر على تحسن الأوضاع المحيطة واستقرار الأسواق وعودة حركة الاستثمار لطبيعتها.
رؤية عامة
محمود سليم : القطاعات الاستهلاكية أبرز القطاعات المتوقع نشاطها خلال المدى القصير والمتوسط
سيناريوهات المرحلة
السيد للاستشارات القانونية: توقعات باستمرار تراجع معدلات الاستثمارات المباشرة محليًا ودوليًا والنمو النسبي مقارنة بالعام الماضي
مقومات السوق المصرية
إيليت: الإصلاحات المالية والتشريعية ساعدت الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا والحفاظ على النظرة الإيجابية للمستثمرين
خريطة الاستثمار المباشر
برايم: الاستثمارات المحلية المحرك الرئيسي للحفاظ على مستويات نمو مستقرة.. والقطاع الصحي الأكثر جاذبًا