مالك إيفر جيفن يطالب هيئة قناة السويس بتعويض أولي قيمته 100 ألف دولار

صرح محامى مالك السفينة إيفر جيفن -التي تسبب جنوحها بإغلاق قناة السويس في مارس الماضي – لوكالة رويترز، إن هيئة قناة السويس كانت على خطأ فيما يتعلق باحتجاز ناقلة الحاويات الضخمة ومطالبتها بتعويض.
وكانت سفينة إيفر جيفن ، وهي إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ، عالقة عبر القناة بسببتعرضها لرياح العاتية في 23 مارس ، وظلت على جانحة لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.
وتم احتجاز السفينة منذ ذلك الحين في بحيرة بين امتدادين من القناة، حيث تطالب هيئة قناة السويس (SCA) مالك السفينة الياباني شوي كيسن بتعويض قيمته 916.5 مليون دولار.
وكانت غرفة الاستئناف في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد عقدت جلسات استماع أمس السبت بشأن احتجاز السفينة ، والتي تسعى هيئةقناة السويس لتأييدها بعد استئناف قدمه المالك.
وقال أحمد أبو علي عضو الفريق القانوني لرويترز إن المحامين الذين يمثلون شوي كيسن قالوا إن هيئة قناة السويس كانت مخطئة بالسماح للسفينة بدخول الممر المائي وسط سوء الأحوال الجوية ، مضيفًا أن السلطة فشلت في إثبات أي خطأ من جانب السفينة.
وأشار إلى أن التسجيلات المأخوذة من السفينة، والتي تم تقديمها للمحكمة، أظهرت خلافات بين مرشدي الهيئة ومركز التحكم التابع لها بشأن دخول السفينة للقناة.
وجادل محامو المالك بأنه كان من الواجب أن يرافق السفينة زورقا قطر مناسبان لحجم السفينة على الأقل، «إلا أن هذا لم يحدث»، بينما نفت هيئة قناة السويس بشكل علني ارتكابها لأي خطأ.
كما جادل محامو مالك السفينة بأن احتجاز إيفر جيفن كان أمرا معيبا من الناحية القانونية، وأن العمل لتحرير السفينة من موقع جنوحها لم يكن «عملية إنقاذ بالمعنى القانوني الملائم»، ما يعني أن الهيئة لا يمكنها المطالبة بتعويض عن تلك العملية.
وأشار أبو علي إلى أن «هذا كان واحدا من واجبات السلطة بموجب عقد المرور».
وقال مالك السفينة إنه يطالب بتعويض مقداره 100 ألف دولار كتعويض أولي عن الخسائر المرتبطة باحتجازها، ويتوقع محامون وأشخاص على اطلاع أن تصدر المحكمة قرارها في القضية، اليوم الأحد.