قال مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، إن رجل الأعمال الملياردير ناصف ساويرس، قدم طلبًا للاستئناف على حكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، (6.99 مليون دولار)، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية. كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس قد توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات. وقامت أوراسكوم بسداد دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه و900 مليون جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013. وقال المصدر القضائي لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه، إنه "تم تقديم طلب لاستئناف الحكم الصادر ضد رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ولكن لم يتم السير في إجراءات الاستئناف بعد لعدم سداد ساويرس، الغرامة المقدرة بنحو 50 مليون جنيه." وعندما باعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في عام 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار جرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية، التي كانت جميع معاملاتها، معفاة من الضرائب في ذلك الحين. وكان مصدران قد أبلغا رويترز، الاثنين الماضي، أنه صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على ناصف ساويرس وغرامة 50 مليون جنيه في قضية عدم سداد شيك. وأضاف أحد المصدرين آنذاك "الشركة كانت منتظمة في سداد دفعات التصالح ولكن منذ عزل الرئيس مرسي وانتهاء حكم الإخوان تخلفت الشركة عن سداد الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها".