ناصف ساويرس يتقدم باستئناف قرار حبسه

قال مصدر قضائي الأربعاء 2 يوليو إن رجل الأعمال الملياردير ناصف ساويرس قدم طلبا للاستئناف على حكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وقامت أوراسكوم بسداد دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه و900 مليون جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال المصدر القضائي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه إنه "تم تقديم طلب لاستئناف الحكم الصادر ضد رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ولكن لم يتم السير في إجراءات الاستئناف بعد لعدم سداد ساويرس الغرامة المقدرة بنحو 50 مليون جنيه."
وعندما باعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في عام 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار جرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وكان مصدران أبلغا رويترز يوم الاثنين أنه صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على ناصف ساويرس وغرامة 50 مليون جنيه في قضية عدم سداد شيك.
وأضاف أحد المصدرين آنذاك "الشركة كانت منتظمة في سداد دفعات التصالح ولكن منذ عزل الرئيس مرسي وانتهاء حكم الإخوان تخلفت الشركة عن سداد الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها."
وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء في ابريل نيسان من العام الماضي وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر.
وفي يناير الماضي قالت أو.سي.آي ان.في الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.
قال مصدر قضائي الأربعاء 2 يوليو إن رجل الأعمال الملياردير ناصف ساويرس قدم طلبا للاستئناف على حكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت لاتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات.
وقامت أوراسكوم بسداد دفعتين بقيمة 2.5 مليار جنيه و900 مليون جنيه لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
وقال المصدر القضائي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه إنه "تم تقديم طلب لاستئناف الحكم الصادر ضد رجل الأعمال ناصف ساويرس بالسجن ولكن لم يتم السير في إجراءات الاستئناف بعد لعدم سداد ساويرس الغرامة المقدرة بنحو 50 مليون جنيه."
وعندما باعت أوراسكوم للإنشاء قطاع الأسمنت في عام 2007 إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للاسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار جرى تنفيذ الصفقة من خلال البورصة المصرية التي كانت جميع معاملاتها معفاة من الضرائب في ذلك الحين.
وكان مصدران أبلغا رويترز يوم الاثنين أنه صدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على ناصف ساويرس وغرامة 50 مليون جنيه في قضية عدم سداد شيك.
وأضاف أحد المصدرين آنذاك "الشركة كانت منتظمة في سداد دفعات التصالح ولكن منذ عزل الرئيس مرسي وانتهاء حكم الإخوان تخلفت الشركة عن سداد الأقساط التي قامت بالتوقيع على شيكات بها."
وتوصلت الحكومة المصرية إبان حكم مرسي إلى تسوية للنزاع الضريبي مع أوراسكوم للإنشاء في ابريل نيسان من العام الماضي وعقب ذلك قرر النائب العام رفع اسم ناصف ساويرس ووالده أنسي من قوائم المنع من السفر.
وفي يناير الماضي قالت أو.سي.آي ان.في الهولندية إن وحدتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي كانت أكبر شركة مدرجة في مصر قبل أن تلغي إدراجها من بورصة القاهرة في وقت سابق هذا العام.