مجلس الشيوخ يوافق على عدد من مواد مشروع إصدار قانون الصكوك السيادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على بعض المواد الخاصة بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.
ووافق المجلس على المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة والتي تؤكد على أنه لا يجوز أن تتضمن أي من صيغ الصكوك نصا بضمان حصة مالك الصك الأصول، وأن حق مالك الصك يقتصر فقط على التعويض في حالة التقصير أو التعدي من قبل الجهة المصدر.
وتنص المادة "4" كما وافق عليها على " تصدر الصكوك السيادية بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الاصدار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القا نون صيغ الصكوك السيادية، ومع عدم الاخلال بالحق في التعويض في حالتي التعدي أو التقصير لا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة مالك الصك في الاصول أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
كما وافق على المادة "5" من مشروع القانون والتي تنص على " يخضع التصكيك ونشرة الاصدار وعقد الاصدار وما يرتبط به من عقود للضوابط التي تقرها لجنة الرقابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها"
ووافق مجلس الشيوخ أيضا على المادة "6" التي تنص على أن تسرى عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
كما وافق على المادة العاشرة من مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمنظمة للآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك، حيث تقتضي المادة العاشرة وفقا لما انتهى إليه المجلس، بأنه عند نهاية مدة الصك السيادي يسترد مالكة قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسًا لإصداره.
وأجازت المادة ذاتها للجهة المٌصدرة رد القيمة الاستيرادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار.
ووافق المجلس ايضا على المادة 14 من مشروع القانون، والتي تنص على "يكون الحد الاقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاما ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية أعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.
وأعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جلد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدى إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدى إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات فى الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.
وكان النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، قد استعرض تفاصيل التقرير البرلماني والذى يؤكد أهمية مشروع القانون لاسيما ووجود فراغ تشريعي حالي فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، مما يستلزم إعداد قانون متكامل في هذا الصدد، خاصة أن الصكوك السيادية تحظى كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالى 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتى دول مثل ماليزيا والسعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأي حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح في هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصري، وخطط التنمية المستقبلية.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري