أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة محاكمة موظفة البنك المركزي المتهمة باختلاس 2.8 مليون جنيه ،الى جلسة 22 نوفمبر لحين حضور المتهمة من محبسها. كان النائب العام قد أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية فى 2 يونيو 2010 بعد اعتراف تفصيلى منها بالواقعة بداية من مرورها بضائقة مالية وتراكم ديونها التى بلغت 7 ملايين جنيه، لاتجارها فى الذهب دون خبرة كافية، ووجودها فى خزينة المطبعة بمفردها، وهوما دفعها إلى سرقة مبالغ مالية بداية من 4 بواكي فئة المائتي جنيه فى كل منها 200 ألف جنيه بجملة 800 ألف جنيه، وكرتونة كاملة بها 2 مليون فئة المائة جنيه