الأسهم الأوروبية تهبط في نهاية التعاملات وسط ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة

وكالات – شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء انخفاضا في ختام التعاملات، في ظل إعلان الشركات عن نتائج أعمال الربع الأول 2021 ووسط انتظار النتائج التي ستسفر عنها اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وهبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة هامشية بلغت 0.08% أو 0.3 نقطة ليسجل 439 نقطة في نهاية التعاملات.
وتراجع "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.3% (-18 نقطة) عند 6944 نقطة.
وانخفض "داكس" الألماني 0.3% (-47 نقطة) إلى 15.249 ألف نقطة، بينما استقر "كاك" الفرنسي عند 6273 نقطة.
وارتفع سهم "إتش إس بي سي" بنحو 4.4% في نهاية التعاملات بعد إعلان البنك ارتفاع الأرباح قبل الضرائب بنحو 79% إلى 5.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
وقال نويل كوين المدير التنفيذي ل"إتش إس بي سي" ، أن البنك أحرز بداية جيدة للعام الجديد فيما يتعلق بدعم العملاء وتحقيق عوائد معززة ماديًا للمساهمين، كما عزز البنك خططه في خفض كل من التكاليف والأصول المرجحة بالمخاطر.
وأعلن بنك "يو بي إس" تسجيل صافي دخل بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول، بزيادة 14% عن نفس الفترة قبل عام واحد.
وتترقب أسواق العالم والمستثمرون صدور قرارات لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عقب انتهاء اجتماعها يومي 27 و28 من أبريل الجاري.
وتشمل القرارات المرتقبة بيان أسعار الفائدة الأمريكية ثم تعليق محافظ البنك جيروم باول، على القرارات من خلال مؤتمر صحفي يعقب القرارات، والتي سيكون لها تأثير قوي على تحركات الدولار بسوق العملات، ومن ثم التأثير على كافة الأصول الأخرى وأسعار صرف عملات الأسواق الناشئة بشكل ملحوظ.
الدكتور محمد العريان
محمد العريان : الفيدرالي الأمريكي المركزي الأوروبي سيبقي على الفائدة
وتوقع الخبير الاقتصادي محمد العريان، أن يتبع الفيدرالي الأمريكي المركزي الأوروبي بالإبقاء على الفائدة والسياسة النقدية دون تغيير، وألا يتبع بنك كندا في تقليص حجم مشتريات السندات أو تعديل الجدول الزمني لرفع الفائدة.
ورجح أن يعدل الفيدرالي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي ولكنه سيتبعها بتحذيرات حول فيروس كورونا وحالة عدم اليقين، وأنه سيذكر الأسواق بأنه مستعد لبذل المزيد في حالة حدوث المزيد من المخاطر السلبية.
تابع محمد العريان: سيقلل الفيدرالي من مخاطر ارتفاع التضخم، وارتفاعه بأعلى من المتوقع، وسيؤكد صعوبة العودة إلى السياسات النقدية الطبيعية خلال الفترة المقبلة.