خبراء : زيادة زمن جلسة التداول إلى 5 ساعات لن يُجدى .. و الهيكل التشريعى بحاجة لإعادة نظر

أبدى خبراء سوق المال إعتراضهم حول المقترحات الرامية لزيادة ساعات التداول اليومية بالبورصة المصرية، مؤكدين أن حجم السوق الحالى لا يتطلب على الإطلاق السعى لزيادة وقت الجلسة .
ومن جانبهم أشار الخبراء للحاجة الماسة لإجراءات تنشيطة فعالة ، تحمل فى طياتها جذب المزيد من وفود المسثمرين خلال الفترة المقبلة ، يأتى على رأسها إعادة النظر فى البنية التشريعية و القانونية المنظمة لسوق المال .
يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه البورصة المصرية اتخاذ قرار بزيادة زمن جلسة التداول بالبورصة إلى 5 ساعات، بدلا من 4 ساعات من خلال بدء جلسة التداول في التاسعة والنصف ، على أن تتنهى في مواعيدها الطبيعية، في الثانية والنصف ظهرا .
وقالت دكتور هدى المنشاوى ، رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول الاوراق المالية ، أن المقترحات حول زيادة عدد ساعات التداول لم يأتى بأى تأثير على السوق ، و ذلك لعدة أسباب أبرزها تدنى سيول السوق بشكل ملحوظ ، يجعل من السعى لزيادة وقت التداول بالأمر الغير مجدى على الأطلاق ، فمتوسط حجم التداول لم يتجاوز 200 :300 مليون جنيه ، خلال التعاملات الماضية ، مؤكده أن هذة الخطوة لابد وأن تتزامن مع تضخم فعلى فى سيولة السوق ، و ضخ الكثير من الأموال من قبل وفود جديدة من المستثمرين .
وفى سياق متصل أرجعت التدنى فى أحجام التداول إلى ثلاث أسباب رئيسية يأتى على رأسها إنخفاض معدل دوران رأس مال معظم المحافظ المالية ، بالإضافة إلى إتجاه الكثير من المؤسسات المالية بسحب رؤس أموالهم من البورصة ، و سيطرة الضغط البيعى على التعاملات ، وأخيرا القرارت الغير مناسبة على الإطلاق فى هذا التوقيت ، و خاصة قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية ، والإصرار الغير مُبرر على تطبيقه خلال الفترة الراهنة .
وأكدت رئيس التحليل الفنى بشركة انترناشونال لتداول ، أن سوق المال بحاجة ماسة إلى خطة إستثمارية واضحة الملامح ، تحمل فى طياتها جذب إستثمارات جديدة ، و تهدف إلى تفيعل القوة الشرائية بصورة ترفع من معدلات السيولة و عمقها ، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديل فى التشريعات و القوانين المنظمة للسوق ، و السعى للتصالح مع رجال الاعمال خاصة العرب منهم ، بهدف إنهاء النزاعات القضائية بينهم .
وطالبت أن تعقد البورصة المصرية مؤتمر تُناقش خلاله معوقات الإقتصاد المصرى بشكل عام ، و متطلبات سوق المال بشكل خاص ، للتنشيط الفعلى لسوق المال و مؤشراته ، دون اللجوء لقرارات لا تأتى على السوق بأدنى فائدة ، بل بالعكس .
ومن جانبه أكد شوكت المراغى ، العضو المنتدب لشركة اتش سي للسمسرة ، أن سوق المال حاليا لا يتمتع بالنشاط الذى يستلزم زيادة ساعات التداول اليومية ، بهدف إستيعابه ، مضيفا أن هذة الزيادة لم تؤثر بالسلب أو الإيجاب على متوسط أحجام التداول اليومية ، خاصة مع تدنيها خلال الفترة الراهنة .
وأشار إلى التخارجات الكبيرة التى شهدها سوق المال خلال الفترة الماضية ، و التى أثرت بشكل ملحوظ على السوق ، مقابل عدم قدرة أى من الكيانات الموجوده حاليا على سد فراغ هذة التخارجات ، ذلك الأمر الذى يعد السبب الرئيسى فى إنخفاض و تدنى أحجام التداول خلال الفترة الحالية .
وإتفق معهم محمد الجوهرى ، خبير أسواق المال ، قال أن البورصة لا تحتاج لزيادة وقت التداول اليومى لها ، مقابل تدعيم الثقة لدى المستمثرين بكل فئاتهم ، ومن ثم جذب دم جديد متمثل فى إستثمارت أجنبية ، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى حزمة من الإجرءات التنشيطة التى تعيد هيكلة البنبية الداخلية للبورصة .
وأشار إلى قانون ( 59 ) و المنظم لسوق المال المصرى ، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر به ، وتعديل بعض قوانينه التى لا تتناسب مع طبيعة السوق الحالية ، بالإضافة إلى إلغاء الكثير من القوانين التى لا تعود إلا بالتأثير السلبى على السوق ، و تحجب الكثير من الإستثمارات .
وفى سياق متصل أشار إلى التاثير السبلى المحتمل إثر إقرار زيادة ساعات التداول ، للتمثل فى إستهلاك أكثر للكهرباء فى الوقت الذى تناشد فى الحكومة بترشيدها ، بالإضافة إلى زيادة الجهد و الضغط على كل من العاملين بالبورصة بالإضافة إلى المستثمرين ، دون فائدة على السوق .
وأشار إلى المبررات الرامية لهذة المقترحات فى إستيعاب نشاط السوق ، قائلا أن و لابد من التأنى حتى ينتعش سوق المال بصورة ملحوظة ، وتضاعف سيولته ، ومن ثم التفكير فى زيادة وقت التداولات .