جدل في مجتمع الأعمال حول قرار الحكومة بضم المشروعات الصغيرة للصناعة

تباينت ردود أفعال عدد من الخبراء والمسئولون بمجتمع الأعمال ، حول قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، بنقل تبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة والتجارة .
وأكد عدد من الخبراء المؤيدون للقرار ، بأن أهميته تكمن في قدرته لإيجاد حلول جديدة لأزمات التمويل والتي طالما واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مطالبين بضرورة أن يضع وزير الصناعة منير فخري عبد النور ملفات " المصانع المتعثرة والطاقة وندرة الأراضي المرفقة على رأس أولوياته للفترة المقبلة .
في حين أشار الخبراء الرافضون للقرار ، بأنه سيضيف مزيدا من البيروقراطية والروتين على ذلك القطاع الحيوي ، مطالبين بضرورة إنشاء هيئة أو وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من تهميشها .
و أكد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ، أن نقل تبعية كلا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصندوق الإجتماعي للتنمية ، لوزارة الصناعة يعد أمرا منطقيا ، مطالبا بضرورة التوقف عن انتقاد اختيارات الحكومة الجديدة ومنحها الفرصة المناسبة قبل تقييمها .
ورحب بقرار الحكومة بإعادة فصل وزارة الإستثمار عن الصناعة ، خاصة وأن الأعباء المتواجدة بتلك الوزارات تعد أكبر مما يحتمله أية وزير .
وطالب المرشدي ، بضرورة أن يحدد "عبد النور " أولوياته وإستراتيجيته للفترة المقبلة ، وأن ووأأان تكون ملفات المصانع المتعثرة والطاقة وندرة الأراضي الصناعية المرفقة على رأس تلك الأولويات .
وأشار إلى أهمية أن يتم توجيه مزيدا من الإهتمام بقطاع الصناعات النسيجية والتي تم إهمالها طيلة السنوات الماضية ، منوها أن تلك الصناعة في حالة الإهتمام ستساهم بفاعلية بجميع خطط الدولة التنموية .
وأكد المهندس محمد الزيات نائب رئيس جمعية شباب الاعمال ، أن قرار الحكومة بنقل تبعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوزارة الصناعة ، سيساهم بشكل كبير في إعادة إحياء ذلك القطاع الحيوي .
وقال "طيلة الفترة الماضية كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفتقد للأب الشرعي والذي يقوم علي بحث مشاكلها وايجاد حلول لها في ظل تعدد الجهات المسئولة عنها ".
وأشار إلى أن أهمية تلك القرارات تكمن أيضا بأنها ستساهم بقوة في حل أزمات التمويل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما رحب الزيات بإستمرار منير فخري عبد النور في وزارة الصناعة ، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت العديد من الايجابيات ولعل أبرزها اهتمامه الشديد بريادة الاعمال وقراره الأخير باستخدام الفحم في صناعة الاسمنت كحل جزئي لازمه الطاقة.
وأضاف ان النقطة السلبية الأبرز خلال إدارته للوزارة مؤخرا تمثلت في فشله عن إيجاد حل لأزمة المصانع المتعثرة وتفاقم أعدادها بشكل كبير .
في حين وجه فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ، انتقادا لقرار مجلس الوزراء بضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى وزارة الصناعة ، معتبرا ذلك بالخطأ الفادح الذي سيتسبب في إنهيار ذلك القطاع الحيوي .
وأشار إلي ان وزارة الصناعة لا تهتم سوى بالشركات والمشروعات الصناعية الضخمة ، مما قد يتسبب في إنهيار القطاع وليس تدعيمه مثلما ذكر مجلس الوزراء .
وطالب ثابت بضرورة انشاء هيئة قومية او وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون مهمتها الأساسية توفير التمويلات اللازمة للمشروعات .
وحول إشراف الوزارة علي الصندوق الاجتماعي للتنمية ، أوضح ان ذلك القرار سيتسبب في تحول الصندوق لجهة حكومية تتسم بالبيروقراطية والروتين بما يتعارض مع طبيعته الديناميكية في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأكد ثابت ، إندهاشه لإستمرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة في منصبه ، مشددا على أنه لم يستطيع تحقيق أية نجاحات تذكر طيلة فترة توليه الوزارة مؤخرا ، وكذلك في ظل تفاقم أعداد المصانع المتعثرة داخل القطاع الصناعي .