وزيرة التخطيط: زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300% لدعم عملية التحول الرقمى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جائحة كورونا أفرزت الحاجة إلى تعزيز المرونة وإعادة ترتيب الأولويات، مشيرة إلى قيام الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات فى القطاعات ذات المرونة القادرة على الصمود أمام الأزمات، حيث تركز الخطة الاستثمارية بشكل كبير على رأس المال البشري، لا سيما فى قطاعات الصحة والتعليم بالإضافة إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% لدعم عملية التحول الرقمي.
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدث رئيسي فى المؤتمر الوزارى لمبادرة الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية MENA-OECD وذلك فى الجلسة الأولى للمؤتمر، والتى جاءت بعنوان "نموذج نمو جديد للتعافى بعد جائحة كورونا: حوكمة استثمارات الغد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أطلقته الحكومة المصرية فى 2016 والذى ارتكز على سياسات مالية ونقدية جيدة التنسيق بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية وتشريعية، هو ما ساعد مصر فى مواجهة جائحة كوفيد-19 واتخاذ الدولة لعدد من السياسات لمواجهة الجائحة منها دعم العمالة غيرالمنتظمة، ومساندة القطاعات الأكثر تضررًا، وهو ما أدى إلى تقليص الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن الوباء.
وأشارت إلى عزم الدولة على المضى قدمًا لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة، والذى يشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصرى وزيادة مرونته ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
وأضافت الوزيرة، أن هذه الإصلاحات تتمحور حول تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار من أجل تعزيز دور القطاع الخاص، والنهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهني، مع إرساء أسس الاقتصاد المُنتج القائم على المعرفة، مشيرة إلى أهمية أن تشمل هذه الإصلاحات كل محافظات الجمهورية، مؤكدة على العمل من أجل توطين أهداف التنمية المستدامة داخل مختلف المحافظات ومراعاة الميزة التنافسية لكل محافظة.
تابعت الوزيرة، أن هذه الإصلاحات والتدابير يتم فيها اتباع النهج التشاركى بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والخبراء والأكاديميين؛ وذلك بهدف ضمان شمول البرنامج الإصلاحى لكل الأطراف، ومن أجل العمل على كشف المعوقات الهيكلية الحالية، وتحديد المجالات الدقيقة للإصلاحات للوصول إلى أهداف ومؤشرات أداء محددة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه فى إطار العمل على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص؛ أنشات الدولة صندوق مصر السيادى بهدف الاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مشيرة إلى أن الصندوق يأتى كآلية للتعاون بين القطاع العام والخاص وتشجيع الاستثمار المشترك مع الشركاء المحليين والأجانب من أجل خلق فرص عمل للشباب فى مصر، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أهمية التحول للاقتصاد الأخضر والذى يمثل أولوية قصوى لمصر، مشيرة إلى أن إصلاحات تسعير الوقود، والاستثمارات فى مجمعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع تحويل المركبات التى تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعى بالإضافة إلى التحول نحو النقل العام الذى يعمل بالكهرباء، كلها تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وخلق المزيد من الوظائف اللائقة.
وأكدت الوزيرة، استهداف مضاعفة الاستثمارات العامة الخضراء، لتصل إلى 30٪ فى 2021/2022 ثم 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة (2024/2025)، لافتة إلى إطلاق مصر أول سنداتها الخضراء لتصبح بذلك أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.
وحول دعم وتمكين المرأة المصرية، قالت الوزيرة، إن مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة للتأكيد على دعم تمكين المرأة والنهوض بحقوقها وإبراز الدور الحيوى الذى تلعبه المرأة المصرية فى تنمية الاقتصاد، مؤكدة أن المرأة أصبحت شريكة فاعلة على المستوى التنفيذى من خلال شغل مناصب قيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، وأن وجود النساء فى مناصب قوية يضمن إدخال منظور المساواة بين الجنسين فى صنع السياسات.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التنفيذ الناجح للإصلاحات يتطلب التزامًا قويًا وتضامنًا بين جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني، وذلك من خلال التنسيق المستمر والتواصل الفعال، مشيرة إلى أهمية تحقيق النمو الاقتصادى السريع على أن يكون هذا النمو شامل ومتوازن، وينعكس ذلك من خلال جهود الحكومة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات، لافتة إلى مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القرى الأكثر احتياجًا، وتحسين مستويات المعيشة لسكانها والتى تضم المرحلة الجديدة لها تطوير 1500 قرية من أجل توفير الخدمات المختلفة لأهالى تلك القرى.
ويأتى المؤتمر الوزارى لمبادرة الحوكمة التنافسية هذا العام تحت عنوان "تصميم خارطة طريق للتعافى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث يهدف إلى مناقشة السياسات التى تركز على المواطن، وتعزز النمو الشامل والصمود والقدرة على مواجهة الأزمات وسبل التعافى والدعم متعدد الأطراف للسياسات الوطنية، بالإضافة إلى تصميم المبادرات المشتركة لمساعدة المنطقة على بناء اقتصادات أكثر فعالية بعد جائحة كورونا.