كشف محمد أبواليزيد، رئيس مجمعة التأمين علي الطرق السريعة ومترو الأنفاق والسكة الحديد، عن سداد المجمعة 150 مليون جنيه تعويضات عن حالات الوفاة والإصابة بالعجز الكلي والجزئي الناتجة عن حوادث قطارات السكة الحديد منذ نشآة المجمعة وحتى نهاية العام المالي الماضي 2020/2019. وأضاف أبواليزيد في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن هناك مخصصات بقيمة 80 مليون جنيه لحالات الوفاة والإصابة الناتجة عن تلك الحوادث والمبلغة للمجمعة، ولكنها مازالت في مرحلة استيفاء الأوراق والمستندات. وأشار إلى أن أن القيمة التعويضية المحددة لحالة الوفاة بحوادث القطارات تبلغ 30 ألف جنيه، بينما يُحدد تعويضات الإصابة بالعجز الكلي او الجزئي وفقاً لنسبة العجز. وأوضح أبو اليزيد أن المجمعة تتابع حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع منذ ساعات قليلة، مشيراً إلى التزام المجمعة بسداد التعويضات المستحقة للمتضررين وفقا للنظام الأساسي للمجمعة. وكانت قد شهدت محطة سكك طهطا بمحافظة سوهاج منذ ساعات قليلة حادث تصادم قطارين بمنطقة الصوامعة غرب بسوهاج، حيث اصطدام قطار 2011 مكيف بقطار بالقطار 157 مميز، مما أسفر عن خروج 3 عربات عن القضبان وحدوث حالات وفيات وإصابات. وأعلنت وزارة الصحة منذ قليل ارتفاع أعداد المصابين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج إلى 108 حالة إصابة بالإضافة إلى 32 حالة وفاة حتى الأن. نشأة المجمعة تعتبر الكوارث هى السبب الأساسى وراء إنشاء المجمعة ولكن لكثرة الحوادث الفردية تم إدراجها أيضا إذا كانت من الحالات المغطاة فى الوثيقة، وقد بدأ إنشاء المجمعة عقب إندلاع حادثة قطار الصعيد الشهير خلال فبراير 2002، والذي نتج عنه وفاة 350 راكب، مما دفع رئيس الوزراء بإعطاء أوامر لكافة القطاعات بالدولة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وسائل تأمين للركاب، وتدخلت شركات التأمين ومثلها كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين مع الإتحاد المصرى للتأمين، واعدوا مشروع مشترك لنظام التأمين المقترح على ركاب القطارات والمترو، وأجروا اتصالات مع وزير التخطيط لتبعية هيئة الرقابة على التأمين لها أنذاك، بالتعاون مع وزير النقل، لمناقشة هذا المشروع. وفي مارس 2002 اجتمع كل من رئيس الوزراء ووزير التخطيط وممثل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والاتحاد المصرى للتأمين والسكة الحديد ووقعوا بروتوكول بشان مشروع التأمين على ركاب القطارات والمترو. التعويضات – 30 ألف جنيه القيمة التعويضية المخصصة لحالات الوفاة – يُحدد قيمة التعويض المخصص لحالات العجز الكلي أو الجزئي وفقاً لنسبة العجز – جاري التفاوض مع الجهات المعنية لزيادة تعويضات الوفاة إلى 50 ألف جنيه
