"العمدة ": تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية مثل باقى تعديلات الدستور

قال "محمد العمدة " عضو مجلس الشعب فى تعليقه على تعديل بعض احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذى صدر امس، أن تعديل بعض احكام القانون باضافة أربعة مواد جميعها تصب فى مصلحة كوتة المرأة، مما يشير الى تمييز المرأة عن الرجل فى المساواة بالعمل السياسي. وأكد العمدة أن كوتة المرأة غير دستورية، نظرا لمخالفتها للمادة 40 من الدستور التى تنص على عدم التميز على اساس الجنس او الدين وبالتالى لا يرى أن من الضرورى تعديل المواد للحفاظ على الكوتة .
ويشير العمدة ان مثل هذه التعديلات تصب كلها فى مصلحة الحزب الوطنى فى ظل استمرار العمل بقانون الطوارىواجراء الانتخابات فى ظل وجوده، فضلا عن مخاوف الحزب الوطنى من نتائج هذه الانتخبات تحديدا،لافتا الى ان هذه التعديلات مثلها مثل التعديلات الموجودة فى احكام الدستور والتى يجب ان تغير وتجدد مثل قانون ال50%للعمال والفلاحين.
كما ابدى العمدة مخاوفه من أن هذه التعديلات التى تحافظ وتثبت كوتة المرأة بمقاعدها ال64 تتجه فى مصلحة الحزب الوطنى جميعها منتقدا تجاهل مطالب المعارضة والتى تنادى بالاشراف الكامل على الانتخابات وبعض المواد الاخرى التى يتجاهلها النظام.