رئيس الوزراء: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الأجور تستهدف مخاطبة محدودي ومتوسطي الدخل

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف من خلال زيادة الأجور والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبة شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تم عرض موازنة العام المالي المقبل على الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث وجه بهدايا للعاملين في الدولة، أبرزها إقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 بالمائة بتكلفة 31 مليار جنيه.
وأضاف أن الرئيس وجه كذلك بتوفير التمويل العقاري لهاتين الشريحتين بما لا يتجاوز فائدة بنسبة 3% على تقسيط ممتد ل30 سنة.
وأكد مصطفى مدبولي، أن الموازنة العامة أولت اهتماماً بأصحاب الكادرات من خلال اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، في إطار توجه الدولة للتركيز على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، ودفع أنشطة التنمية البشرية في هذين القطاعين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجّه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي نحو 37 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل (2021- 2022) .
كما وجّه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 بالمائة من المرتب الأساسي.
وتضمنت التوجيهات كذلك زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
ووجّه الرئيس السيسي، أيضاً بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 بالمائة بتكلفة إجمالية نحو 31 مليار جنيه، وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بموازنة العام المالي المقبل.