تحليل .. 4 نصائح لمصر في تقرير البنك الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي

حمل تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في 10 يونيو الماضي 4 نصائح للاقتصاد المصري كأحد الاقتصاديات الهامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نصح التقرير بضرورة الاستمرار في سياسات الضبط المالي التي تتبعها الاقتصاديات النامية في المنطقة والعمل علي تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة ليصل إلي المتوسطات الطبيعية التي تدور حول 2% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي.
في حين أن العجز في موازنة الاقتصاد المصري للعام المالي الجديد 2014 -2015 متوقع أن يصل إلي 12% من الناتج بقيمة 288 مليار جنيه بينما مقدر أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الحالي لنحو 14% من الناتج المحلي.
ورغم ارتفاع عجز الموازنة في الاقتصاد المصري كنسبة من الناتج المحلي مقارنة بالمتوسطات التي يدعو لها البنك الدولي ، إلا أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من الاجراءات التصحيحية والتي تنطوي علي تخفيض دعم الطاقة بأكثر من 30 مليار جنيه وهو البند الذي يمكن للحكومة التأثير علي قيمته في جانب نفقات الموازنة لكون باقي البنود ترتبط بالأجور والانفاق المتدني في الأساس علي الصحة والتعليم وباقي الخدمات فضلاً عن فوائد الديون التي تلتهم أكثر من 120 مليار جنيه سنوياً.
ويبقي الحل في ضرورة إيجاد وسائل لزيادة الايرادات العامة دون التأثير علي مناخ الاستثمار بفرض مزيد من الضرائب علي الأنشطة الانتاجية علي أن ترتبط الوسائل الجديدة باصلاح في هيكل الضريبة الحالي ومحاولة دفع الناتج ودمج الاقتصاد العشوائي لمنظومة الاقتصاد الرسمي الخاضع للضريبة.
كما نصح البنك الدولي الدول النامية وخاصة المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها مصر بضررة تسليط الانفاق الحكومي نحو تحفيز الأنشطة الانتاجية كثيفة العمالة حيث يري البنك الدولي أن الظروف الحالية ليست مواتية لخلق فرص عمل مناسبة لأفقر 40% في المجتمع.
أما النصيحة الثالثة فارتبطت بضرورة تحسين المناخ السياسي المضطرب خاصة في بلدان الربيع العربي نظراً للتأثير السلبي الذي يمثله هذا المناخ علي مؤشرات النمو والانتاج والتشغيل.
بينما النصيحة الرابعة ترتبط بضرورة التركيز علي ترشيد منظومة الدعم بصفة عامة في هذه البلدان لتوفير الأموال اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل خاصة علي صعيد الاستثمارات العامة التي تقوم بها الحكومة.
وتوقع التقرير أن ينتعش النمو في البلدان النامية بالمنطقة بشكل تدريجي إلى 1.9 في المائة في 2014 و3.6 و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي وذلك بفضل تعافي إنتاج النفط في البلدان المصدرة للنفط وانتعاش هزيل في البلدان المستوردة للنف ، في حين أن الاقتصاد المصري يستهدف نمو 3.5% في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو 2014 ويستمر حتي نهاية يونيو 2015.