«الإسكندرية التجارية» تستهدف التحول لغرفة ذكية مع قرب احتفالها بمرور 100 عامل على إنشائها

قال المهندس هاني شمسية عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية التجارية، أن الغرفة تعمل حاليًا على التحول إلى غرفة ذكية، مؤكدا أن التحول الرقمي يعد أحد أهم أوليات الغرفة، خاصة وأنها ستحتفل العام المقبل بمرور100 عامًا على إنشاءها، كأول غرفة تجارية وطنية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة تحت عنوان "خبرات تطبيق الحوكمة في عصر التحول الرقمي"، التحديات وآليات التنفيذ، عبر تطبيق zoom.
وأوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة أن الشعبة واكبت التطور الرقمي، وكانت وما زالت شريك أساسي في مشاريع التحول الرقمي، فشاركت في مبادرة "إسكندرية مدينة إلكترونية"، ومبادرة "حاسب لكل بيت" في عام 2002، إضافة إلى العديد من المبادرات الخاصة بمساعدة المشاريع الناشئة.
وذكر د. فادي إسماعيل مستشار أعمال وخبير حوكمة الشركات أن التحول الرقمي، هو عملية تحويل نموذج أعمال المؤسسات الحكومية أو شركات القطاع الخاص إلى نموذج يعتمد على التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات وتصنيع المنتجات وتسيير الموارد البشرية.
وأضاف أن الشركات في الوقت الحالي ترصد الكثير من الاستثمارات والموارد لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتحول الرقمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن الشركات لا زالت تواجه صعوبات وتحديات كبيرة في إنجاح هذه العملية رغم قناعة أغلب الشركات بأن التحول الرقمي مسألة حيوية وبالغة الأهمية.
ونوه إسماعيل بأن الكثير من الشركات غير واثقة تمامًا في قدرتها على النجاح في هذا التحول، ويظن معظم المسؤولين أن شركاتهم ومؤسساتهم لا تتمتع بالمهارات والقدرات اللازمة لتحقيق طموحها الرقمي.
وأشار إلى أن فوائد التحول الرقمي يمكن تحديدها في نقاط، أهمها تحديث نماذج العمل لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة، وتعزيز كفاءة العمليات وتخفيض نسبة الأخطاء، وتعزيز رضا الموظفين والعملاء، وتعزيز الإيرادات المحققة من الاستثمارات. أما عن المعوقات، فأفاد بأنه توجد العديد من المعوقات التي تقع حجرة عثرة في وجه التحول الرقمي، منها صعوبة تغيير عقليات العديد من الموظفين، وعدم جاهزية الشركات والمؤسسات، إضافة إلى نقص المواهب المتخصصة في سوق العمل والتي تمكن من تحقيق التحول الرقمي المنشود.
وتابع إسماعيل أنه يقصد بحوكمة الشركات، القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركات والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.
وأشار إلى أن هذه القواعد تطبق في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة، طبقًا لقواعد هيئة الرقابة المالية بمصر.
في نفس السياق أوضح أن مرونة الأعمال هي القدرة على المنافسة والازدهار في العصر الرقمي من خلال الاستجابة السريعة لتغيرات السوق والفرص الناشئة من خلال حلول الأعمال المبتكرة والميكنة رقميًا، أما الحوكمة الرقمية، فهي نظام لتحديد من يمتلك داخل المؤسسة السلطة والتحكم في أصول البيانات وكيف يمكن استخدامها، ويشمل الأشخاص والعمليات والتقنيات اللازمة لإدارة أصول البيانات وحمايتها.
ولفت إسماعيل إلى أن هناك 5 نقاط رئيسية للبدء في عملية التحول الرقمي، وهم، قياس مدى جاهزية المؤسسة للتحول الرقمي، ومطابقة أهداف التحول الرقمي مع الأهداف المتوقعة للمؤسسة، وتفعيل مكونات الرقمنة الثلاثة لسد الفجوات الموجودة في المؤسسة "البنية التحتية- البيانات- الابتكار التقني".
وشدد على أهمية تفعيل أطر الحوكمة بما يلائم الوضع التكنولوجي الجديد وتعديل دورات العمل اللازمة لذلك، ووضع أطر زمنية لقياس مدى تقدم المؤسسة لتحقيق أهدافها مع المراجعة المستمرة لسياسات ودورات العمل داخل المؤسسة.
واستكمل أن هناك خمسة ركائز للإدارة الفعالة للبيانات، وهم، ثقافة الشركة وسياسات البيانات، وتنمية القوى العاملة، والبنية التحتية للتكنولوجيا، والهياكل التنظيمية.
وأضاف أن التحول الرقمي قد يكون مكلف من الناحية المالية، ولكنه لا غنى عنه في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يجب متابعة استمرارية التحول الرقمي في أي مؤسسة.