هيرمس: إعادة هيكلة المؤسسات الإدارية والمالية حتمي لتنشيط الاستثمار

قالت منى ذو الفقار ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرميس للأوراق المالية ، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة القادمة وإستعادة جذب المستثمرين بالسوق يتطلب بالأساس إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإدارية بالدولة لضبط أوضاع الاستثمار .
وأضافت ذو الفقار ، خلال كلمتها بالمؤتمر الاقتصادى الثامن "الناس والبنوك" ، برعاية المركز الاعلامى العربى ، حاجة الدولة لتكسير كافة المعوقات التى تجحب الاستثمار بالسوق من خلال العمل على إرساء قواعد الاصلاح المؤسسى الكامل وضبط عمل الأجهزة التى تصدر تراخيص العمل وتسمح بمباشرة نشاط الاستثمار بالدولة .
وأوضحت أن إزالة فكر الأيدى المرتعشة لأصحاب الوظائف العامة وإعطائهم الحماية القانونية فى ممارسة سلطاتهم دون تخوف من المحاسبة القانونية سيصبح ضرورة من أجل فتح السوق المحلى أمام كافة أوجه السمتثمرين .
وأشارت الى أن إتجاه الدولة لفرض سياسة الضرائب لا تعنى الاتجاه للتحصيل فقط ولكنها ستصبح أداة قوية للتحفيز على العمل ومكافحة البطالة وذلك وفقا ً للإلتزام الدستورى بجعل الضرائب أحد الآليات المحفزة على تنشيط السوق .
وألمحت إلى ضرورة إستعداد السوق المحلى من خلال تطبيق القوانين المختلفة والتى تتعلق بتأسيس شركات أسواق المال وقوانين الاستثمار بالمناطق الحرة والإعتماد على الكفاءات بكافة القطاعات لتوفير المناخ المناسب أمام السمتثمرين ، من خلال طرح رؤية تشريعية واضحة لا تتغير بتغير الأوضاع السياسية