تأكيدا لتوقعات اموال الغد .. 7 قرارات تبقى على "محلب" وتعديل طفيف بالمجموعة الاقتصادية

توقعت "اموال الغد" فى عددها الشهرى ان يستمر المهندس ابراهيم محلب رئيسا لمجلس الوزراء فى الجمهورية الثالثة برئاسة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنتخب .
شخصية رئيس الوزراء الجاده فى العمل وتحركاته الواسعة التى بدأها منذ توليه مهامه فى نهاية فبراير الماضى ، اضافة الى الجولات الميدانية التى اجراها بمحافظات مصر تؤهله للاستمرار فى منصبه بل تجبر الرئيس المنتخب الابقاء عليه خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ، فى الوقت الذى حازت فيه هذه الحكومة على شعبية واسعه وتوافق من جميع القوى السياسية والثورية .
ويعد محلب انشط رؤساء الحكومات التى شهدتها مصر منذ بداية القرن الحادى والعشرين ، والاكثر قبولا ايضا فى القارة السمراء والوطن العربي .
اصدر محلب العديد من القرارات الجريئة والصارمة للحد من المعاناة التى يشهدها الاقتصاد المصرى .. لم تطوله الانتقادات وبات واثقا فى قراراته وخطاه .
ومن جانبه كشفت مصادر حكومية مطلعة ان اكثر من ثلثى وزراء المجموعة الاقتصادية باقون فى التشكيل الحكومى الجديد الذى يترأسه المهندس ابراهيم محلب فور تكليف الرئيس المشير السيسي باستمرار محلب فى منصبه لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية .
واضافت المصادر ان هؤلاء الوزراء هم ، هانى قدرى وزير المالية والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وخالد حنفى وزير التموين على ان يتم اسناد ملف الاستثمار الى احد الوزراء الجدد .
وقالت المصادر ان هناك مؤشرات قوية تشير الى بقاء وزيرى التنمية المحلية والادارية والشباب والرياضة فى مناصبهم ، على ان يفصل رئيس الوزراء فى مسألة ضم الوزارات من عدمها فور البدء فى التشكيل الحكومى .
واوضحت المصادر ان وزيرى الداخلية والدفاع باقون ايضا فى مناصبهم حتى بعد انتهاء اعمال حكومة تيسير الاعمال لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية .
ورصدت اموال الغد ابرز القرارات الاقتصادية التى اتخذها محلب خلال فترة عمر الحكومة والبالغة ثلاثة اشهر فقط ، والتى تؤهله وفقا للخبراء الاقتصاديين والنخبة السياسية الى تنفيذ الخطوط العريضة من برنامج الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي والتى تتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية والاعتماد على مقدرات الدولة واقامة المشروعات القومية العملاقة وتوفير مساكن لمحدودى الدخل وتحسين مستوى المعيشة وعودة المنتج المحلى الى سابق عهده .
صندوق سيادى لاصول الدولة
ظهرت قوة شحصية المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى اول اجتماع عقده بعد حلف الحكومة اليمين الدستورية فى 1 مارس الماضى بعد ان قررت المجموعة الاقتصادية دراسة إنشاء صندوق سيادى لادارة اصول الدولة .
وقررت المجموعة الاقتصادية ان يتبع الصندوق رئاسة مجلس الوزراء وان يتولى إدارة الأصول الانتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وإدارتها وفق قواعد جديدة مطورة .
واكدت المجموعة الاقتصادية ان القواعد الجديدة تسهم فى تنشيط أداءها وتعمل على حسن إدارة ما تمتلكه من أصول واستغلالها الاستغلال الأمثل بما ينعكس في النهاية على تحسين أحوال العمال و التشغيل، والمواطن المصرى ، وشدد محلب على أن تعظيم حقوق العمال هى قلب هذا الاصلاح.
حظر استيراد السلع
كانت اقوى القرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة محلب حظر استيراد السلع التى لها نظير محلى ، ويعد هذا القرار انتصارا للصناعة الوطنية .
جاء ذلك بعد ان قررت المجموعة الاقتصادية فى 13 مايو عدم استيراد أى منتجات من جانب الوزارات والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفى حالة الضرورة القصوى .
منظومة الدعم
حصلت منظومة الدعم على النصيب الاكبر من مشاورات الحكومة خلال اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية والتى كانت فى حالة انعقاد دائم قرابة اسبوعين للوصول الى حلول جذرية تساهم فى تقنين فاتورة الدعم ووصوله الى مستحقيه .
وقامت الحكومة بتحديد الاجراءات الواجب اتخاذها للاصلاحات الاقتصادية واعادة النظر في منظومة الدعم لسد العجز في الموازنة العامة والسيطرة على تصاعد العجز المستمر فيها .
وقامت اللجنة الوزارية الاقتصادية بدراسة حزمة إصلاح إجتماعي وإقتصادي متكامل لتحسين مستوى المعيشة وهيكلة الدعم وتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المواطنين.
كما اتخدت بعض الاجراءات لرفع كفاءة الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التي تكون عنصراً أساسياً من غذاء الطبقات محدودة الدخل .
واستطاعت الحكومة فى تنفيذ اولى مراحل منظومة الخبز بعد ان نجحت فى تطبيقها بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وساهمت المنظومة بقدر كبير في القضاء على مشكلة الطوابير وإتاحة رغيف الخبز للمواطن بجودة أفضل ، كما قررت الحكومة تعميم المنظومة فى كافة ربوع مصر وبدات فى تطبيق المرحلة الثانية بجنوب القاهرة وهو ما يوفر 30 % من اجمالى الدعم الذى يصل الى تلك المحافظات .
الموازنة العامة .. الاضخم فى تاريخ مصر
استطاعت المجموعة الاقتصادية ان تنتهى من اعداد الموازنة العامة للدولة فى زمن قياسى لم يستغرق سوى اجتماع واحد لمناقشتها وبعد ايام قليله قدمتها الحكومة للرئيس عدلي منصور لاعتمادها وإصدارها .
وبحثت اللجنة الوزارية خلال اجتماعها أهم خطوات خفض معدلات العجز والدين العام للعام المالي المقبل، وأكدت مؤشرات الموازنة العامة مراعاة توفير مرحلة أولى من اعتمادات زيادة الإنفاق على بندي الصحة والتعليم تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، إلى جانب توفير إعتمادات توفير السلع الأساسية التي تهم المواطنين.
وتعد الموازنة الجديدة أكبر موازنة في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق العام والذي يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي اي بنسبة نمو تقارب ال10%، بينما بلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها للعام الحالي .
ويصل العجز الكلى في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى الإجمالي وهو يقارب توقعات العجز للعام الحالي، وخلال السنوات الثلاثة الأخيرة لم تلتزم الحكومة برقم العجز المعلن بداية كل عام نتيجة انخفاض معدلات الاستثمار والتشغيل إلي جانب تزايد المطالب الفئوية والاجتماعية وهو ما ينذر بارتفاع العجز عن المتوقع في ظل ارتفاع النفقات العامة .
الفحم .. وقود فى مصر
بين ازمات الطاقة المتكررة ونقص الوقود الذى اصاب العديد من الصناعات المصرية ، لم تجد الحكومة خيارا للقضاء على هذه الازمات المتكرره سوى باستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة والذى يساهم فى القضاء على الازمة الطاحنة التى طالت مصر منذ سنوات عديدة .
وفى 22 ابريل الماضى اصدرت الحكومة اجرأ القرارات الاقتصادية عندما قررت استخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة فى الصناعات الكثيفة ، وقالت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة البيئة ان الاشتراطات البيئية اللازمة لاستخدام الفحم لاتزال حتى الان قيد النقاش داخل اروقة الحكومة .
وشهد هذا القرار جدلا واسعا فى الاوساط الاقتصادية والبيئية والصحية والسياحية بعد ان اعترض مجموعة من الوزراء على هذا القرار ابرزهم وزيرة البيئة ووزير السياحة لما له من اثار سلبية كبيرة تضاهى فوائد استخدامه وعدم جاهزية الموانئ المصرية لاستقبال الكميات الضخمة من الفحم .
وعلى الرغم من ذلك بدأت اكثر من شركة تعمل فى صناعة الاسمنت بتجهيز مصانعهم للبدء فى استخدام الفحم كوقود بديل بعد توقف الانتاج فى العديد من المصانع بسبب انقطاع الوقود واللجوء الى استيراد الاسمنت لبيعه فى السوق المحلى .
سياسات ضريبية جديدة
لجأت الحكومة الى تطبيق المنظومة الضريبة الجديدة لتوفير اكبر قدر من الموارد للدولة و خفض عجز الموازنة ، ولم تلتف الحكومة الى الاصوات التى طالبت بالغاء الضريبة الرأسمالية على توزيعات الارباح بالبورصة لتؤكد ان تحقيق العدالة شريطة عملها وظلاً لجميع قراراتها .
وبعد ان تعالت الاصوات وانخفض سوق المال بشكل كبير بعد قرار الحكومة بفرض ضرائب قدرها 10 % على توزيعات الارباح واجمالى قيمة المحافظ المالية بنهاية العام ، لجات الحكومة الى تقديم بعض التنازلات فى مشروع القانون وقامت بتعديل بعض المواد فى اشارة منها الى تشجيع الاستثمارات فى سوق المال .
ورفعت الحكومة بالفعل مشروع القانون بعد الانتهاء منه الى رئاسة الجمهورية لاصدارة واقراره فى اسرع وقت يمكن حتى لا يتاثر سوق المال بالتاعيات السلبية التى اصابته فور الاعلان عن نية الحكومة لفرض ضرائب على البورصة .
مبادرة المركزى فى رحم الحكومة
باعتباره احد كبار المهندسين المصريين الذى ساهم فى اعمال البنية التحتيه فى مصر وانشاء الالاف الوحدات السكنية ، تبنى المهندس ابراهيم محلب بصفته رئيسا للحكومة مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى لمنخفضى الدخل من خلال قروض يتم سدادها على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة متناقصة تبلغ 7% لمنخفضي الدخل وفائدة متناقصة تبلغ 8% لمتوسطي الدخل.
وبدأ تنفيذ خطة توفير الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، وذلك بإتاحة 10 آلاف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بثلاث عشرة مدينة من المدن الجديدة، بمختلف محافظات الجمهورية كخطوة هامة نحو التعامل الفعال مع مشكلة الإسكان فى مصر وتوفير مسكن ملائم للشباب.
وقامت الحكومة بتعديل قانون التمويل العقارى بالتزامن مع بدء تفعيل مبادرة البنك المركزى بإتاحة 10 مليار جنيه قروض مدعمة للشباب لشراء وتوفير مسكن ملائم للشباب.