وزيرة الصناعة: جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد اللائحة للتنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يشمل العديد من المحفزات التي تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل" وذلك بحضور عدد من الوزراء، والذى نظمته مجلة أموال الغد برئاسة الإعلامية دينا عبد الفتاح والذي شهد تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية، وأبرز 50 سيدة تأثيرا فى الاقتصاد المصرى، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمبدعين من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمؤسسات الأفضل فى مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
وذكرت أن عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم.
ولفتت الى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها بإجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الاسواق الخارجية
17.1 %نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالي
وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019.
وبلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة.
وساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015