وزيرة الصناعة تعلن مؤشرات القطاع الصناعي خلال 2020

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ان القطاع الصناعي حقق عدد من المؤشرات الايجابية خلال 2020 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015.
وقالت الوزيرة خلال حصاد 2020 ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً إلا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائل.
وقالت ان عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الاطار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي اثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الاسواق الخارجية.
وأشارت جامع إلى ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً ان تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الانتاج والتوسع في اقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.