برايم: البورصة المصرية مؤهلة لتصبح أفضل الأسواق خلال 2021 بدعم برنامج الطروحات الحكومية

رصد محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أبرز متطلبات السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، والتي ترتكز في الحاجة إلى مزيد من الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة وذلك بهدف خلق حالة من التوازن والاستقرار العام بالسوق وعدم تمثيل السوق في عدد محدود من الأسهم التي تشكل حركة السوق سواء صعودًا أو هبوطًا، موضحًا أن البورصة المصرية تفتقد للتنوع في الأسهم المتداولة، لاسيما في ظل تدني عدد الأوراق المالية ذات الأوزان الكبيرة على غرار سهم البنك التجاري الدولي، لاسيما عقب التخارجات الكبيرة التي شهدتها البورصة على مدار السنوات الماضية والتي شهد خلالها السوق تخارج أغلب شركات قطاع الاتصالات والأسمنت بالإضافة لقطاع البنوك.
أضاف ل «أموال الغد»، أن الطروحات الجديدة تعتبر السبيل الرئيسي للقضاء على تركيز البورصة على عدد محدود من الأسهم، لاسيما الطروحات الحكومية والمتوقع أن توفر للسوق بضاعة قوية ذات أوزان نسبية مرتفعة تساعد على تعميق السوق وتعزيز السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية المتنوعة، مضيفًا أن السوق المصرية غنية بالسيولة القادرة على تغطية الطروحات المستهدفة سواء حكومية أو خاصة، لاسيما عقب التراجع الكبير في أسعار الفائدة والتوقعات الرامية باستمرار التخفيض خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع السيولة للبحث عن بدائل استثمارية أخرى ذات عوائد مرتفعة، وهو ما يؤكد أيضًا شهية المستثمرين للاستثمار في سوق المال والاكتتابات في الطروحات الجديدة المستهدفة.
وفي ذات السياق أوضح أن نجاح الطروحات المستهدفة في تحقيق غايتها من تنشيط السوق وتعميق السيولة وجذب المزيد من الشرائح الاستثمارية الجديدة يتوقف على قوة الورقة المالية المستهدف طرحها والتسعير الجيد لها بما يضمن الربح للمستثمرين من ناحية وحصول الشركة على التمويل اللازم لها في مواجهة تداعيات الفترة الراهنة واستعادة النشاط من ناحية أخرى، مضيفًا أن من الأفضل الاعتماد على الطروحات الجديدة في تنشيط واستعادة نشاط سوق المال، وعدم تأجيل الطروحات لحين استقرار الوضع الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز دور سوق المال في توفير التمويل اللازم للشركات في مواجهة تداعيات أزمة كورونا والعمل على تجاوزها.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن سوق المال المصري مؤهل أن يكون من أفضل الأسواق خلال 2021 ، وذلك بالتزامن مع خطة الطروحات المستهدفة سواء حكومية أو خاصة، والتي ستكون الإشارة الخضراء لبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتي مازالت تترقب الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، باعتباره واحد من الأسواق القليلة التي نجحت في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا من خلال الاعتماد على استراتيجية ممنهجة ساهمت في تخفيض أثر التداعيات الصحية والاقتصادية الناشئة عن ظهور الفيروس، وهو بالتبعية ما يساهم في سرعة تعافي كافة القطاعات الاقتصادية مقارنة بكافة الدول المحيطة، تلك المقومات التي ساعدت في توطيد النظرة الإيجابية للمستثمرين والصناديق الأجنبية في السوق المصرية على رغم من الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي سواء محليًا أو خارجيًا.