تواصل الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي مراقبتها لفعاليات الانتخابات الرئاسية 2014، اليوم الثالث ، فى ظل حالة تصاعد الجدل حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث اضافى لمواجهة الاقبال المتوسط على التصويت ، رغم اعتراض كل من حملتى المرشحين السيسى وصباحى رسميا على القرار ، وهو ما رفضته اللجنة العليا واعتبرت ان قرارها من ضمن اختصاصاتها التى منحها لها القانون فيما يتعلق بإجراءات تنظيم العملية الانتخابية. وتقوم الجمعية المصرية من خلال مراقبيها المنتشرين ميدانيا في المراكز الانتخابية المختلفة بمراقبة و رصد كافة الاجراءات المتعلقة بعملية التصويت ، و قد انطلقت فعاليات اليوم الثالث للتصويت دون وجود اية شكاوى من القضاة او مندوبى المرشحين بخصوص تأمين صناديق الاقتراع التى استمرت ليلة امس لليوم الثانى فى عهدة قوات الامن من الجيش و الشرطة ،المسئولة عن تأمين اللجان . و مع الساعات الاولي لعملية التصويت انتهت الجمعية الي رصد عددا من المؤشرات أهمها : استمرار نجاح قوات الجيش والشرطة في تأمين المقرات الانتخابية و حماية صناديق الاقتراع ، حيث لم يتم رصد اي شكاوى تتعلق بهذا الشأن . انسحاب العديد من مندوبى المرشح حمدين صباحى من اللجان فى بعض المحافظات ، كما اصدر طلاب حملة حمدين صباحى بيانا اعلنوا فيه انسحابهم ، رغم استمرار حمدين وحملته الرسمية فى الانتخابات. رغم مد التصويت لليوم الثالث مازال الاقبال متوسط فى الساعات الاولى لعملية التصويت ، ومازالت مشاركة النساء هى الاكثر كثافة . استمرار انتشار الدعاية الانتخابية والتأخر في فتح بعض اللجان الانتخابية .