«سلامة الغذاء»: رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات قريبا

كشف د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه سيتم رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات في القريب العاجل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، عبر zoom.. "لمناقشة وضع عمل الهيئة في الوقت الحالي، والمعوقات التي تواجه المستوردين.
وقال إن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة، موضحا أن الهيئة أصدرت قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء.
وأضاف منصور أنه تم اصدار قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربعة، إضافة إلى قرار الاعتراف بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن، وذلك بعد التشاور مع القطاع الخاص
وأكد أن الهدف من تلك القرارات، خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، منوها بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام.
وأوضح منصور أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين الملتزمين، أما غير الملتزمين فلن يشعروا بتغيير، وأهم المستفيدين من هذا النظام هم المستوردون المسجلون لدى الهيئة.
وذكر أن هناك فرق في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الوحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموانئها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما.
ونوه منصور بأن هناك نوعين من الرسوم الجاري تحصيلهم في الوقت الحالي، وهما الرسوم السابق تحصيلها من قبل الهيئات الرقابية المعنية سابقا بالرقابة على الغذاء، والرسوم التي تحصلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لقانونها، وبموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الغرفة التجارية.
وتابع أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة متضمنة أي رسوم منشورة بالوقائع المصرية، مشيرا إلى أن عمل فروع الهيئة بالموانئ يرتبط بتواجد مندوب الجمرك ويستمر العمل في الصادرات طوال 24 ساعة بمطار القاهرة وميناء الإسكندرية، بينما يستمر العمل في الواردات الغذائية من الساعة ال8 صباحًا وحتى الساعة ال10 مساءً، وذلك في ظل تحديات كورونا وإصابة العديد من العاملين.
ولفت منصور إلى أنه بالنسبة لزمن الإفراج الجمركي في نظام النافذة الواحدة فإن أي نظام جديد يستوجب تحديث منظومة، يقابل بمعوقات التغيير، وهو أمر طبيعي في بداية التحديث، موضحا أنه في النظام الجديد يسمح للمستورد عمل الفحص المسبق قبل الشحن للتغلب على مشكلة تأخير العينات بالمعامل، كما أنه إذا كان مرفق شهادة فحص مسبق، فالهيئة ستطبق عليه نسبة فحص 25% أو أقل، وبالتالي ستقل التكلفة الناتجة عن الانتظار بالميناء، بالإضافة إلى مبادرة الرئاسة بإنشاء معامل مركزية في الموانئ.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف.
وأضاف أنه تم تحديد آليات السحب من قبل المختصين بقسم المعامل لدى الهيئة لبعض مستلزمات الإنتاج وجاري العمل على باقي السلع مع مراعاة كيفية السحب والتعامل مع أنواع الحاويات سواء من نفس المنتج والمكونات التشغيلية أو من مختلف التشغيليات ولكن لنفس المنتج أو أنواع مختلفة من المنتجات بنفس الحاوية، وتم تسوية ذلك وتعميمه على شركات الفحص المسبق للعمل به.
وأوضح أنه في ظل منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية ،ووجود وإشراف مكاتب الصحة بالمخازن، لا يمكن إصدار سعة تخزينية بدون إطلاع على تلك المستندات، مؤكدا أن الهيئة تطبق المادة 86 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 وتعديلاتها في هذا الشأن، وما زالت منظومة النافذة الواحدة تحت مراحلها التجريبية، وتحت المتابعة حتى يتم التأكد من مدى فاعليتها، وعملها بالصورة المرجوة، ويتم ذلك بالمتابعة المستمرة بين الهيئة.
وأكد أنه غير مقبول أن يتم معاملة المستهلك المصري بمعاملة أقل من غيره، وطرح غذاء سبق رفضة من جهة آخرى وإعادته إلى بلد المنشأ بدون التحقق من سبب الرفض.
وصرح بأنه لا يوجد أي مشكلة في مرتجع الصادر المصري، إذا كان صالحا للاستهلاك الآدمي حيث يتم الفحص الظاهري له سريعًا بمجرد تقدم صاحب الشأن بالطلب، ويتم سحب العينات لفحص صلاحية الاستهلاك الآدمي.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية أن سيتم التعاون مع هيئة سلامة الغذاء من أجل زيادة القدرة التنافسية للمستورد المصري.