وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بجمهورية مصر العربية لصالح الهيئة القومية للأنفاق. ويوجه التمويل لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام. ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل. وأكدت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما يدعم استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موضحة أن التمويل الذي تم توقيعه يعزز توجهات الدولة لتحقيق قطاع نقل مستدام وتنمية البنية التحتية للقطاع. وأوضحت ، أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وأضافت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي عقدت من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال شهر يوليو الماضي، لقاءًا ضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة النقل، لبحث أولويات القطاع التمويلية وتنسيق التعاون بين كافة الشركاء بما يعزز استراتيجية الدولة للنقل الآمن والمستدام. وذكرت أنه من المقرر أن يتيح بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية، ومرفق الاستثمار لدول الجوار الأوروبي منحًا للمساعدة الفنية والاستشارات التي تدعم تنفيذ المشروعات الثلاثة، التي تعمل علي تقليل انبعاثات الغازات الضارة وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الثالث عشر: العمل المناخي، فضلا عن الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أصدرت الأسبوع الماضي التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث تناول الفصل السادس من التقرير، الحديث عن جهود وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع وزارة النقل وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم المشروعات التنموية في القطاع، وبلغ قيمة التمويل التنموي المتفق عليه خلال 2020 لقطاع النقل والمواصلات 1.7 مليار دولار، من بينها التمويل الذي تم توقيعه مع بنك الاستثمار الأوروبي، بينما اتفقت وزارة التعاون الدولى على تمويلات تنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 9.8 مليار دولا . وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، (قبل توقيع التمويل الإطاري) ما يقرب من 2.1 مليار يورو تمويلات ومنح لعدد 16 مشروعًا تنمويًا، حيث تتميز بالتنوع للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بما في ذلك: مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة بأنواعها.
